المشهد اليمني الأول/
دعت “منظمة العفو” الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات وقوات محلية من المرتزقة التابعة لها في سجونها السرية بجنوب اليمن، واصفة هذه الانتهاكات بجرائم حرب.
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس قالت “منظمة العفو”: “إن عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري بعد حملة اعتقالات تعسفية من جانب القوات الإماراتية وقوات من المرتزقة تابعة لها”.
وأضافت “المنظمة أجرت تحقيقا بين آذار 2016 وأيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن وثق استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي”، داعية الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون من خلال التعذيب ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.
وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو “يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد”، مضيفة “في النهاية يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب”.
وكانت بعثة الإمارات في جنيف قد قالت الشهر الماضي إن سلطات حكومة هادي “تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية”. إلا أن وزير داخلية هادي أحمد الميسري ناقض هذا التصريح هذا الأسبوع عندما دعا الإمارات إلى إغلاق أو تسليم سجون تديرها.
