المشهد اليمني الأول/
أعلنت منظمة حقوقية دولية، رفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بوصفه الحاكم الفعلي للإمارات، ونائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لتورطه في جرائم حرب باليمن.
وأكد إسماعيل الشامي -رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات- أن الدعوى باتت شبه مقبولة، وفي انتظار تعيين قاضي التحقيق الخاص بالملف.
وشدّد رئيس المنظمة -المعروفة اختصاراً باسم «عدل»- ومقرها باريس، على أن الملف «ضخم»، لاحتوائه على أكثر من ألف حالة، بينها شهادات حية لضحايا يمنيين نُكّل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن.
وأفادت المنظمة بأنه تم توثيق مئات الانتهاكات، بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات التحالف السعودي الإماراتي.
وكشف الشامي في حوار مع موقع «الجزيرة نت»، عن أن المنظمة تقوم بتوثيق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة في اليمن، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
وأضاف أن منظمته ستواصل فضح جرائم كل من الإمارات والسعودية في اليمن، وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وتحذير الأوروبيين من بيع الأسلحة للبلدين.
وحول استثناء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أوضح أنه لرفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط القضاء الفرنسي أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية، وبالتالي انتهزنا فرصة قدومه إلى باريس الأسبوع الماضي، لرفع دعوى ضده أمام محكمة باريس.
وقال: «محمد بن زايد دخل في تحالف مع محمد بن سلمان من أجل شنّ حرب على اليمن، وهو نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية، وهو من أعطى الأوامر للطيران العسكري لبلاده -المشارك ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية- بقصف الأراضي اليمنية، وبالتالي هو مسؤول بشكل مباشر عن قتل مئات المدنيين العزل، وتدمير البنى التحتية والمناطق المأهولة بالسكان».
وأشار إلى أن منظمات حقوقية فرنسية كانت رفعت دعوى ضد محمد بن سلمان في أبريل الماضي، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً، ونحن في انتظار تعيين قاضٍ للتحقيق في هذا الملف الذي أصبحنا طرفاً فيه أيضاً.
وقال: «محمد بن زايد متورط في ارتكاب انتهاكات فظيعة في اليمن، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال توثيقنا لمئات حالات القتل والتعذيب ضد مدنيين وناشطين، كما أن قوات محمد بن زايد تدير سجوناً سرية داخل اليمن، وتمارس الاختطاف القسري والتعذيب ضد الناشطين والحقوقيين الرافضين للوجود الإماراتي في اليمن، وهو ما أكدته مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، وتقرير تابع للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة».
وأضاف: لدينا قائمة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقاً، كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تُعرف بقوات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات، متورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونحن نحضّر ملفاً متكاملاً لملاحقة أسماء وقيادات عسكرية محسوبة على حكومة هادي.