إنّ ما بثه الإعلام الحربي اليمني من مشاهدٍ حيّة، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإغراق السفن، ليس مُجَـرّد عمل عسكري منضبط، بل هو فنٌ حربيٌ ناطق، واستراتيجية إيلام مركّبة، ومشهدٌ نادرٌ في تاريخ المواجهة الحديثة. فأن تُستهدف سفينة، ثم تُتابَع لحظةً بلحظة، من التحذير إلى التنفيذ، ثم تُغرق بالكامل أمام أعين العالم، لهو حدثٌ يتجاوز دقته التقنية، ليصنع ملامح مرحلة عسكرية جديدة عنوانها: صنعاء تفرض البحر.. لا تفاوض عليه.

لقد بات واضحًا أن اليمن انتقل في إسناده لغزة من مرحلة الرد والردع إلى مرحلة المبادرة والتأديب، ومن الصمت الاستراتيجي إلى الرسائل الصارخة. ليس بالصوت فقط، بل بهدير الصواريخ، وزئير البحر، وصدق الوعد.

الرسالة الأولى كانت واضحة كالشمس: أنّ موقف اليمن من غزة ليس موقفًا ظرفيًّا، ولا نزعة حماسٍ لحظية، بل هو التزام إيماني، وخيار تاريخي لا رجعة عنه. كُـلّ سفينة تخترق قرار الحظر هي في مرمى الإغراق. وكل ميناء يمدّ الكيان بالمؤن والسلاح هو هدف مشروع. هذا ليس تحدّيًا لأحد، بل تطبيقٌ عملي لواجبٍ شرعي وأخلاقي وقومي.

الرسالة الثانية كانت أعنف مما تخيله العدوّ وأعمق مما توقعه الحلفاء: أنّ البحر الأحمر قد تحوّل فعليًّا إلى مجال سيادة يمني. لم تعد تتحَرّك فيه السفن إلا بعينٍ على صنعاء. لقد سقطت الهيمنة الدولية من فوق مياهه، وذابت الأساطيل الأمريكية والبريطانية في الهامش؛ ليس لأَنَّها لا تملك القوة، بل؛ لأَنَّها لا تجرؤ على استخدامها أمام بأسٍ يمنيٍّ صارم، يعلم متى يضرب، وأين يضرب، وكيف يجعل من الضربة درسًا باقٍ للأبد.

الرسالة الثالثة كانت ذكية ومدروسة: أنّ اليمن استطاع تحييد أمريكا والغرب عن البحر الأحمر، ليس بالدبلوماسية، بل بقوة الميدان. فالمصالح الاقتصادية، وخطوط التجارة، وشحنات النفط، أقوى من صراخ تل أبيب، وأغلى من دموعها الزائفة. صنعاء فهمت المعادلة، وعملت على أَسَاسها: اضرب، حَيثُ الألم، لتمنعهم من التهور.

أما الرسالة الرابعة، فهي الجوهر العسكري الذي لا يُضاهى: أنّ اليمن لم يعد يُهدّد فقط، ولم يعد يكتفي بالإصابات المحدودة، بل أصبح يملك القدرة المؤكّـدة على الإغراق الكامل، وبالتوثيق الميداني الدقيق. من الطائرات المسيّرة التي تُلاحق الهدف، إلى عدسات الإعلام الحربي التي ترصد اللحظة، وُصُـولًا إلى الانفجار، ثم الغرق، ثم الرسالة المغلّفة في صورة وصوت: “نحن هنا، ولن يُبحر عدوٌ دون إذننا”.

وما يثير الذهول حقًا، أن هذا الأداء العسكري محاطٌ بإيمان راسخ، ويقين ثابت، بأن ما يقوم به اليمن هو عبادة في ميدان المعركة، وسجودٌ بالبارود، وتكبيرٌ بالصواريخ. إنهم لا يحاربون؛ مِن أجلِ الجغرافيا، بل؛ مِن أجلِ قضية؛ مِن أجلِ مظلومٍ في غزة؛ مِن أجلِ وعد الله بالنصر؛ مِن أجلِ تطهير الأرض من رجس المحتلّين والمستكبرين.

إنها مرحلة الإيلام المنظّم، والتأديب التكتيكي، والتحكم بالمجال البحري بكل أنواعه: اللوجستي، والاقتصادي، والعسكري، والنفسي.

لقد أدار اليمن معركته بوعي لم يُسبق له في تاريخ العرب الحديث، وجعل البحر منصةً لتسديد الحساب، ومنصةً لرفع راية فلسطين، ومنصةً لإعادة صياغة المعادلات الدولية التي كانت تكتب من واشنطن وتُنفذ من تل أبيب. اليوم تُكتب المعادلات من صنعاء، وتُنَفّذ على بُعد آلاف الكيلومترات من السواحل اليمنية.

العدوّ في مأزق، والحلفاء في حيرة، والعالم في صدمة، أما اليمن…

فهو مطمئن إلى الله، يمضي بخطى واثقة، لا يستعجل النصر؛ لأَنَّه يعرف أنه آتٍ لا محالة.

ولله عاقبة الأمور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشير ربيع الصانع

العملة المعدنية أهم وأقوى لأسبابٍ كثيرة أولها أن قيمتها السوقية في نفسها، فهي تحمل قيمة حقيقية في ذاتها، بخلاف الورق الذي يعتمد فقط على “الثقة” في الدولة التي أصدرته وهذا ما يجعلها أقل عرضة للعقوبات الأجنبية والتي في الغالب تستهدف ثقة الناس في عملتهم كجزء من عقوبات اقتصادية تتم بدوافع سياسية، كما حدث ويحدث في أغلب الدول المناهضة للهيمنة الغربية.

إضافة إلى أنها صعبة التزوير، حيث لا يقل تزويرها كلفةً عن صناعتها، وعندها قد تحمل قيمة يمكن الاتجار بها حتى خارج النظام النقدي، في حين أن العملة الورقية تفقد كل معناها إن انهارت الثقة بمن يصدرها، كما حدث في أزمات التضخم المفرط (مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أو فنزويلا مؤخرًا).

وبالنسبة للعقوبات الخارجية، تتميّز العملة المعدنية بقدرتها على الإفلات من قبضة الأنظمة المالية العالمية، إذ لا تعتمد في وجودها أو قيمتها على النظام البنكي الدولي أو شبكات الدفع الإلكترونية، بل توجد ماديًا ويمكن تداولها مباشرة في السوق المحلية أو حتى استخدامها في المقايضة وحتى التهريب عند الضرورة.

كما أن طبيعتها غير الرقمية تجعل تتبّعها إلكترونيًا أمرًا بالغ الصعوبة، مما يحصّنها عمليًا من إجراءات التجميد أو العقوبات التقنية. وبفضل حجمها الصغير نسبيًا وقيمتها المتماسكة، يمكن اكتنازها أو نقلها بسرّية، وهو ما يجعلها أداة مفضّلة في أوقات الحصار الاقتصادي أو الاضطرابات المالية، حين تفقد العملة الورقية أو الرقمية جدواها تحت سطوة العقوبات الخارجية.

ونتذكر أن العملة الورقية تتيح للحكومات طباعة المال بكميات مهولة، كما حدث في المناطق اليمنية المحتلة، لسد العجز أو تمويل الحروب والسياسات التوسعية، مما يؤدي إلى تضخم مفتعل. أما العملات المعدنية، فلا يمكن طباعتها بلا حدود لأنها تعتمد على معادن حقيقية، ما يقيّد طموحات الطغيان المالي، ويُصعّب حتى على الدول الكبرى تمويل مشروعاتها الإمبريالية دون تكلفة حقيقية.

ولهذه الأسباب يخشى الغرب من تداول العملات النقدية ويشجع على تكريس الأوراق بدلاً عنها، فالعملات المعدنية تمنح الدول سيادة نقدية حقيقية، لأنها تستمد قيمتها من ذاتها لا من وعود سياسية أو توازنات مؤقتة. فعندما تُسك العملة من المعادن فإنها تصبح أصلًا بحد ذاتها، يمكن تداوله أو تخزينه أو مقايضته خارج حدود النظام المالي المفروض.

على النقيض من ذلك، العملة الورقية لا تحمل أي قيمة جوهرية، وتعتمد بالكامل على الثقة بالجهة المصدّرة، وهي ثقة يمكن أن تنهار فجأة بفعل اضطراب سياسي أو اقتصادي. وحين تنهار تلك الثقة، تنهار معها العملة، ويتحوّل النقد إلى أوراق لا تساوي ثمن حبرها. هذا الضعف البنيوي في الورق يجعل الدول النامية أو المعادية للغرب في حالة ارتهان دائم للنظام المالي الغربي، الذي يتحكم بتدفق الأموال والثقة والقدرة على الطباعة.

ولهذا السبب، يحارب الغرب بشدة أي اتجاه نحو العودة إلى العملات المعدنية أو الاعتماد على الذهب والفضة كغطاء نقدي، لأن ذلك يعني فك الارتباط بمنظومة الهيمنة الغربية، وتحررًا نقديًا يهدد سلطة المال المعولم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد محسن الجوهري

لطالما كانت جائزة نوبل للسلام منارةً إنسانية تُضيء عتمات الحروب، وتمنح الأمل لمن يناضلون من أجل السلام والعدالة ،وها هي اليوم امام اختبار صعب قد يفقدها البوصلة، ويحولها إلى أداة سياسية لتبييض صفحات سوداء لبعض الزعماء، بدلًا من أن تكون وسامًا يُمنح لمن يستحق منهم.

وباتت الجائزة العريقة في خطر حقيقي، بعد أن تسلل إلى لجنتها الداعمة شيء من الانحياز والتسييس، فباتت تُمنح بناءً على توازنات دولية، لا على تضحيات الضحايا أو إنجازات المخلصين.

ومن المفارقات التي فجّرت الجدل في الفتره الأخيرة، هو إعلان نتنياهو قاتل الأطفال والنساء وهادم المستشفيات وقانص الصحفيين ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام ،هذا الرجل الذي يدعم القتل والتجويع والإرهاب في غزة واليمن وإيران، وهو من يشعل الشرق الأوسط باتفاقات سياسية أُطلق عليها تجاوزًا “اتفاقيات سلام”، بينما هي في جوهرها صفقات تجارية، كرّست الاحتلال وأهملت القضايا العربية.

فالسيد ترامب لم يكن رجل سلام، بل رجل مصالح، ومع ذلك خرج علينا بعض الإعلام الغربي ومراكز التأثير السياسية لترويج اسمه كـصانع سلام، في محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية أخلاقية على قراراته المثيرة للجدل، فهو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو من ضم الجولان وهو من يدعم قتل الاطفال وحرب الإبادة وقد وصف نتنياهو   بأعظم رجل في العالم بعد أن رشحه لجائزة نوبل وهو يعلم جرائمه اليومية، وما يقوم به من جرائم ومخالفات للقانون الدولي ويظهر أمام الكاميرات  كمرشح لرجل الحرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فرغم تاريخه الدموي في غزة ولبنان، وضلوعه في حصار شعب بأكمله، لا يزال بعض اللوبيات الدولية الرخيصة يسوّقون صورته كـصانع للاستقرار ،بينما صور الأطفال تحت الركام تملأ الشاشات، والمجازر تُرتكب بدم بارد تحت ذرائع أمنية.

فنتنياهو لا يؤمن بالسلام بقدر ما يتقن استثماره، ولا يخجل من محاولات طمس الحقائق عبر تحالفات إعلامية غربية، تُشيطن خصومه، حتى بات من غير المستبعد أن نشهد – لا قدّر الله – ترشيحه يومًا ما لجائزة نوبل، تحت عنوان “السلام عبر الحسم العسكري”.

مما يجعلنا نتساءل هل نحن أمام نهاية رمزية نوبل؟

حين تُمنح جائزة نوبل للسلام أو حتى يُلوّح بها لأشخاص ساهموا في نشر الفوضى، وزرع الفتنة، وتقويض الاستقرار العالمي، فإننا لسنا أمام أزمة جائزة فقط، بل أمام سقوط أخلاقي مدوٍّ للمعايير الدولية التي تحكم هذا العالم.

لقد بات واضحًا أن الرأي العام العالمي هو الأمل الأخير لإنقاذ ما تبقى من الجائزة ،فعلى الشعوب أن ترفع صوتها، لا لتعارض الترشيحات المشبوهة فحسب، بل لتعيد تعريف “السلام” الحقيقي، الذي يبدأ من حماية المدنيين، والدفاع عن المظلومين، ورفض الاحتلال، ووقف المجازر، لا من توقيع اتفاقيات شكلية أمام الكاميرات.

إن السكوت على هذا الانحراف هو مساهمة في شرعنته ،لذلك يجب أن نتحرك جميعًا كإعلاميين، ومفكرين ونقابات وهيئات إلى لجنة نوبل وشعوب العالم وندعوهم من موقع المسؤولية الأخلاقية، ومن ضمير إنساني لم يُطفئه الدخان المتصاعد من الحروب، ونقول لهم لا تفرّطوا بما تبقى من رمزية الجائزة ، لا تجعلوا من نوبل وسيلة لشرعنة القتل، أو تلميع من لوّثوا أيديهم بدم الأبرياء. راجعوا معاييركم، وطهّروا قراركم من التسييس، وانحازو لمن يُضحّون بأرواحهم دفاعًا عن المستضعفين، لا لمن يُبرِمون الصفقات على حساب المآسي.

وإلى شعوب العالم، وإلى كل من لا تزال في قلبه بقية من ضمير:

لا تصمتوا على انحدار القيم، ولا تسمحوا بأن تتحوّل نوبل إلى شهادة زور تُمنح للمتنفذين ،طالبوا بالشفافية، بالعدالة، بصوت المقهورين، لا بروتوكولات الزيف. لتكن وقفتكم اليوم صرخة إنسانية تُعيد الاحترام لجائزةٍ كادت تفقد معناها.

فجائزة نوبل للسلام لا تُمنح لمن يملك السلاح، بل لمن يدفنه ، ولا تُمنح لمن يبني جدرانًا، بل لمن يهدمها ليبني جسور المحبة والكرامة.

وإن سكتنا اليوم، فقد نستيقظ غدًا لنجد نوبل في جيب طغاةٍ جدد يبتسمون وهم يطعنوننا من الخلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. بسام روبين

في ساحات النضال، لسنا مؤهلين للحكم على أي قرار تتخذه حركات المقاومة، ولسنا شركاء في قرارها، بل نحن متفرجون. لا نملك إلا الدعاء والتشجيع، تمامًا كحال الجماهير في لحظات مفصلية، حين تقف الشعوب بين خيارين: المقاومة أو الخضوع.

لكن التاريخ لا يرحم، ويخزن بين صفحاته مشاهد كثيرة لشعوب ألقت سلاحها ظنًا أن العدو سيكفّ عن القتل، فاكتشفت متأخرة أن التنازل لا يوقف المجازر، بل يفتح شهيّة المحتل للمزيد.

من سلاح الثورة إلى سلاح الذل

يطلب الاحتلال اليوم من المقاومة أن تُلقي سلاحها. يريد أن يوقف الحرب بشروط المنتصر، فيما لم ينتصر. لم يدخل غزة، ولم يحرر أسراه، ولم يكسر عزيمة الناس رغم المجازر. يريد أن ينتزع من يدها آخر ما تبقى لها… أن تُسلّم سلاحها مقابل وعودٍ لن تتحقق، واتفاقيات لن تُنفذ، وتسهيلات مشروطة بالإذلال.

وليس الأمر جديدًا؛ في تجارب تاريخية كثيرة، كُتب على الحركات الثورية أن تُحاصر بشعار “نزع السلاح” بعد كل صمود أسطوري. وفي كل مرة، كان العدو يعرض “العيش الكريم” مقابل التخلّي عن “الموت الكريم”، ولاحقًا… لا يبقى لا هذا ولا ذاك.

نزع السلاح… بداية النهايات

حين يُطلب من المقاومة تسليم سلاحها، يُطلب منها أن تتخلى عن هوّيتها، عن سبب وجودها، وعن توازن الرعب الذي يردع الاحتلال.

فالمقاومة لا تملك طائرات إف-35 ولا حاملة طائرات. كل ما لديها هو “كلمة الحق” وصاروخ يُطلق متى أراد أصحاب الأرض أن يُذكّروا العالم بأنهم لم ينسَوا، ولم يتنازلوا، ولن يركعوا.

نزع السلاح اليوم هو وصفة للموت البطيء. ليس لأنه يُضعف المقاومة فقط، بل لأنه يمنح العدو إحساسًا بالنصر، ويعطي العالم مبررًا لنسيان القضية.

بين القرار والقدر

قد تتخذ المقاومة قرارًا تكتيكيًا بالخروج من غزة تحت وقع المجازر والضغط الدولي والعربي، أو بحسابات داخلية تُدركها قيادتها. لكن حتى هذا القرار، يجب ألا يُقدّم كتنازل مجاني.

الخروج من غزة، إن كان حتميًا، فيجب أن يكون “خروج المنتصر” لا “هروب المهزوم”. ويجب أن يُبقي خلفه رسالة واضحة: أن البندقية لن تُسقط من اليد، حتى وإن تغيّرت الجغرافيا.

القيادة والسلاح… والذاكرة

فإذا خرجت القيادة من غزة، قد يتغير شكل المعركة، لكن السلاح لا يُهزم إذا ظل في يد مؤمنة وعقل يقظ. وغزة التي أنجبت عقل المقاومة، واحتضنت رجالها ونساؤها، لا تُطفأ فيها الروح. فمن أرضها خرج الشيخ أحمد ياسين وهو مشلول، لكنه كان عصب الإرادة، ورمز المستقبل.

والمقاومة التي وُلدت من رحم الألم، لا تموت. ما دامت المرأة الفلسطينية تلد، وما دام الفتى يُعتقل، ويخرج من السجن أكثر وعيًا وصلابة… فالمستقبل لا يُنتزع من شعبٍ جبار، تمرّد على المستحيل، وكتب تاريخه بدمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زياد فرحان المجالي

تضمّن ميثاقُ الأمم المتحدة عددًا من الآليات التي من شأنها الحفاظُ على السلم والأمن الدولي، وإعادته إلى نِصابه في حال الإخلال به، ومن أهم هذه الآليات ما ورد النص عليه في الفصل السابع من هذا الميثاق، الذي جاء بعنوان (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) وكان الفصل السابع من فصول ميثاق الأمم المتحدة أكثر هذه الفصول حضورًا على الساحة الدولية، وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي تستند إلى هذا الفصل بشأن النزاعات الدولية المُخلة بالسلم والأمن الدولي، غير أن ما اتضح في الوقت الراهن، هو أن حضورَ الفصل السابع كان مرتبطًا دائمًا بتلك النزاعات التي أطرافها الدول الموصوفة غربيًّا بأنها من العالمِ الثالث ومن شأن تلك النزاعاتِ تهديدُ المصالح غير المشروعة للقوى الاستعمارية الغربية.

ولم تكن القوى الاستعماريةُ الغربية معنيةً بالنزاعات التي لا يترتب عليها تهديد مباشر لمصالحها، بل إن هذه القوى قد عملت على إثارة وتأجيج عشرات النزاعات المسلحة بين عدد من الدول وجعلت منها أسواقًا استهلاكية لمنتجات مصانعها من مختلف وسائل الموت والدمار، ولم يُطبَّق الفصل السابع منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة على أي نزاع طرفه إحدى القوى الاستعمارية الغربية، وإن كان من شأن ذلك النزاع تهديدُ السلم والأمن الدولي!

وينطبق ذات القول على كيان الاحتلال الصهيوني الذي مثّل منذ تأسيسه من جانب القوى الاستعمارية الغربية قاعدة متقدمة لهذه القوى في منطقة الشرق الأوسط، تراقب من خلالها شعوب هذه المنطقة، لضمان استمرار تخلفها، وأن تمثل مُجَـرّد مخزون للموارد الأولية لهذه القوى، وسوق استهلاكية لمنتجاتها، وعلى مدى العقود الماضية عملت القوى الاستعمارية من خلال قاعدتها المتقدمة الكيان الصهيوني على قمع كُـلّ الحركات الوطنية والتحَرّكات الشعبيّة، الهادفة إلى التخلص من الهيمنة والسطوة الاستعمارية للقوى الغربية.

وما يؤكّـد أن القوى الاستعمارية الغربية إنما استخدمت الفصل السابع للحفاظ على مصالحها غير المشروعة، أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ رحيل الاستعمار البريطاني وإحلال الكيان الصهيوني الغاصب محله في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلّة، لجرائم تعد إخلالًا بالسلم والأمن الدولي، ومع ذلك لم يثار موضوعُ تطبيق الفصل السابع في مواجهة الكيان الصهيوني بشأن تلك الجرائم التي استمرت وتتابعت على مدى عقود من الزمن.

واليوم ومنذ ما يقربُ من عامين ومع ما أصاب وسائل الاتصال والتواصل من تطور هائل جعل العالم كله عبارة عن غرفة عمليات مشتركة، الجميع يشاهد بشكل مباشر كُـلّ ما يجري في أية نقطة جغرافية على الكرة الأرضية، وما جرى ويجري في قطاع غزة من أفعال إبادة جماعية مشاهدة بشكل مباشر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم يجر أيّ نقاش حول تطبيق الفصل السابع بما يتضمنه من وسائل وإجراءات لقمع الكيان الصهيوني، بوصفه المقترف المباشر لأفعال جريمة الإبادة الجماعية.

ومع أن ما تم عرضُه على مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في قطاع غزة تحت عنوان (وقف إطلاق النار)، وهذا العنوان مضلِّل وزائف ومخادع، فالحالة في قطاع غزة (جريمة إبادة جماعية)، ومع ذلك فقد تصدت القوى الاستعمارية الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، لتعطيل إجراءات المجلس حتى في ما يتعلق بشأن ذلك العنوان الزائف والمضلل والمخادع، لتوفير المزيد من المساحات الزمنية لكيان الاحتلال والإجرام الصهيوني، لاقتراف المزيد من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، هذه الجريمة التي عدَّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م (آفة بغيضة تتطلَّبُ تعاونًا دوليًّا لتحرير البشرية منها).

ورغم أن الإبادةَ الجماعية الموصوفة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها آفة بغيضة، تقترف أفعالها على مرأى ومسمع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل مباشر يوميًّا وعلى مدار الساعة منذ ما يقرب من عامين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودون أن تتحَرّك الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى لاستدعاء ذلك الوصف لتذكير الإنسانية بأن جريمة الإبادة الجماعية لا تزال تمثل (آفة بغيضة) وأن هذه الآفة لا تزال تتطلب تعاونًا دوليًّا لمواجهتها.

لكن لماذا تتغاضى الجمعية العامة عن الحالةِ القائمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتبخل عليهم حتى بمُجَـرّد الإقرار بشكل جماعي بأن ما يتعرضون له يعد جريمة إبادة جماعية، رغم أن المعطيات الواقعية في قطاع غزة على درجة من اليقين والوضوح، تفوق آلاف المرات الحالةَ التي أقرت وفقًا لمعطياتها سنة 1948 بأن الإبادة الجماعية (جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة ويدينها العالم المتمدن)! واعترفت حينها بأن هذه الجريمة قد (ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائرَ جسيمة بالإنسانية)!

فهل سقطت الإنسانية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وهل انتهى العالم المتمدن الذي تحدثت عنه الجمعية للأمم المتحدة في حينه بأنه يدين جريمة الإبادة الجماعية؟ أم أصبح ذلك العالم المتمدن عالمًا همجيًّا متوحشًا؟ أم أن الحالةَ في قطاع غزة لا تمت للإنسانية بصلة؟ أم أن الإنسانية والعالم المتمدن في الغرب فحسب؟ ولماذا كُـلّ هذا الغياب للفصل السابع من فصول ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بحالات الإبادة الجماعية وحالات العدوان عندما تكون ساحتها الجغرافيا العربية والإسلامية؟

تجدر الإشارة إلى أن إقرارَ الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوصف السابق للإبادة الجماعية كان عقب الترويج الواسع لما سمي بالمحرقة المزعومة “الهولوكست” بحق اليهود، التي لم تكن مشاهدة بشكل مباشر كما هو الحال بالنسبة للمحرقة الصهيوغربية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومع ذلك اكتسب الصهاينة بفعل النفاق العالمي تعاطُفًا كَبيرًا نتج عنه إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطورة الإبادة الجماعية بموجب قرارها رقم 96 لسنة 1946م وما تبع ذلك من تبنِّيها اتّفاقيةَ منع الإبادة الجماعية والمعاقَبِ عليها لسنة 1948م.

ورغم ثبوت حالات العدوان من جانب القوى الاستعمارية الصهيوغربية على عددٍ من البلدان العربية والإسلامية، إلا أن الفصلَ السابع ظل على حاله غائبًا عن المشهد، ودون حاجة لإيراد حالات سابقة نكتفي هنا بحالتين فقط فما تعرض له الشعب اليمني من عدوان صهيوأمريكي سافر، لم يترتب عليه أيُّ حضور للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة! وكذلك الحال بالنسبة للعدوان الصهيوغربي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فالفصل السابع ملتزِمٌ حالةَ الغياب رغم أن الإجرامَ والعدوان هو الحاضر الوحيد في الساحة!

ولا حضور كذلك لمجلس الأمن الدولي حتى لتقييم الحالة على أرض الواقع، وما إذَا كان ينطبق عليها وصفُ العدوان من عدمه وفقًا للمادة (39) من الميثاق التي نصت على أن (يقرّر مجلس الأمن ما إذَا كان قد وقع تهديد للسلم أَو إخلال به أَو كان ما وقع عملٌ من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أَو يقرّر ما يجب اتِّخاذُه من التدابير طبقًا لأحكام المادتَين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أَو إعادته إلى نصابه).

ورغم انعقاد مجلسِ الأمن الدولي مرتَينِ إلا أن القوى الاستعماريةَ الصهيوغربية قد حالت حتى دون صدور بيان من المجلس يعتبر ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية عدوانًا من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدولي! وهو ذات السلوك الذي تمكّنت من خلاله تلك القوى من الحيلولة دون صدور قرار أَو بيان من مجلس الأمن الدولي يصف الحالة في غزة بأنها إبادة جماعية أَو أن يصدر قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا للترويج الزائف والمضلِّل عن الحالة في القطاع بأنها نزاعٌ مسلح!

وتمكّنت القوى الاستعماريةُ الصهيوغربية بوضعِها المتميز في مجلس الأمن الدولي ليس من تغييب الفصل السابع فقط، بل من تعطيل المجلس بشكل عام؛ إذ لم يصدر عنه أي إجراء ليس لوقف جريمة الإبادة الجماعية أَو جريمة العدوان، بل حتى لمُجَـرّد الإدانة التنديد، وأصبحت النصوص القانونية التي تخول المجلس إجراءات محدّدة مُجَـرّد حبر على ورق ومنها المادة (41) من الميثاق التي نصت على أن (لمجلس الأمن أن يقرّر ما يجب اتِّخاذُه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أَو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسية).

وكذلك المادة (42) منه التي نصَّت على أن (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابيرَ المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أَو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذَ بطريقِ القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظِ السلم والأمن الدولي أَو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأُخرى بطريق القوات الجوية أَو البحرية أَو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.).

وإذا كان مجلسُ الأمن الدولي قد تنصَّلَ عن الواجبات السابقة؛ بسَببِ تأثيرِ القوى الاستعمارية الصهيوغربية، فَــإنَّ كُـلَّ الإجراءات التي اتخذتها الجمهوريةُ الإسلامية والجمهورية اليمنية في مواجهةِ الكيان الصهيوني وشركائه في جريمة الإبادة الجماعية، تندرج ضمن الواجباتِ التي ألزم بها الميثاقُ مجلسَ الأمن الدولي، فإذا سقطت هذه الواجبات عن المجلس لأي سبب كان، فلا تسقط بحال من الأحوال عن الدول فرادى وجماعات وفقًا للمادة (48) من الميثاق التي نصت على أن (الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أَو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرّره المجلس).

وطالما كانت الغاية حفظ السلم والأمن الدولي ومنع وقمع كُـلّ من يخل به، وطالما أن الجمهورية الإسلامية والجمهورية اليمنية عضوان في الأمم المتحدة، فَــإنَّ هذه الغاية (حفظ السلم والأمن) تظل قائمة أصدر المجلس قرارات بشأنها أَو لم يصدر، وتظل الواجباتُ قائمةً على عاتق كُـلّ دولة يمكنها مع غيرها أو بمفردها اتِّخاذ ما في وسعها من الإجراءات التي من شأنها منع العدوان وقمع المعتدي ومنع الإبادة الجماعية وقمع مقترف أفعالها، ويعد ذلك تجسيدًا لما ورد بالمادة (56) من الميثاق التي نصت على أن (يتعهَّدَ جميعُ الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أَو مشتركين، بما يجب عليهم من عملٍ بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55).

ولأن القوى الاستعمارية الصهيوغربية تحديدًا دائمةَ العضوية في مجلس الأمن الدولي قد عطَّلت المبادئَ النظريةَ التي قامت عليها منظمةُ الأمم المتحدة، ووظّفت هذه المنظمة لتحقيق مصالحها غير المشروعة وأطماعها الاستعمارية، وصادرت حقوق الشعوب، خُصُوصًا العربية الإسلامية، وهو ما يوجبُ على هذه الشعوبِ مقاومةُ الأطماع الاستعمارية بما يكفلُ منعها وردعها عن الاستمرار في نهجها الاستعماري التوسعي، الذي أخل إخلالًا جسيمًا بما تضمَّنته المادة (55) من الميثاق التي نصَّت على أن (رغبةً في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريَّين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسّسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكُلٍّ منها تقريرُ مصيرها، تعملُ الأممُ المتحدة على:

1-    تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

2-  تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصلُ بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

3-   أن يشيعَ في العالم احترامُ حقوق الإنسان والحريات الأَسَاسية للجميع بلا تمييز؛ بسَببِ الجنس أَو اللُّغة أَو الدين، ولا تفريقَ بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. عبدالرحمن المختار

نتنياهو على مستوى الطموح الإقليمي تجاوز أسلافه بمراحل، وبات يعتقد كما تشير تصريحاته وأفعاله بإمكانية تحقيق ما عجز عنه كل قادة الكيان السابقين.