المشهد اليمني الأول/

ذكرت صحيفة «ذا غارديان» أن «إحدى أكبر شركات المحاسبة والاستشارات البريطانية، قد أجرت مفاوضات (مع الرياض) من أجل إبرام صفقة كبيرة»، في إطار مشروع يرمي إلى «تقديم المساعدة (الاستشارية) لترشيق الجيش السعودي، وتحديثه».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، «أكدت أنها تقدمت للمشروع، الذي سوف يكون جزءاً من خطة التحول الشاملة لوزارة الدفاع السعودية، والمصممة لتجهيز، ودعم قواتها المنتشرة على الجبهات، بصورة أفضل».

وأضافت «ذا غارديان» أن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» رفضت تقديم «تعليقات إضافية» حول تفاصيل المحادثات مع الجانب السعودي. ولفتت إلى أن الشركة تمتلك فرعاً داخل المملكة العربية السعودية، في حين أن فرعها داخل المملكة المتحدة، هو الجهة المنفذة لمشروع تحديث الجيش السعودي.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة فتحت المجال أمام اختصاصييها، ومستشاريها العاملين على الأراضي البريطانية، من أجل إبداء رغبتهم في حال كانوا يودون الانتقال إلى الرياض للمشاركة في أعمال المشروع، مع دخول الصفقة في مراحلها الأخيرة.

وزادت «ذا غارديان» أنه «إذا ما فازت شركة PwC بالصفقة، فإنه من المرجح أن يصار إلى تكليفها بإجراء تغييرات، وتحولات في قطاعات دعم عدة داخل وزارة الدفاع السعودية»، مع ترجيحها أن «تركز المرحلة الأولى من عمل الشركة على إعادة تشكيل، وهيكلة القطاعات المعنية بالموارد البشرية والمادية، وإدارة الأداء، إلى جانب تلك المعنية بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وكيفية إدارة التغيير والتعامل معه».

وأشارت الصحيفة إلى أن دخول الشركة المذكورة على خط المفاوضات بشأن الصفقة العتيدة، والمقدرة بملايين الجنيهات الاسترلينية، «أثار انتقاد» النشطاء، والمنظمات الحقوقية، على خلفية مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، ومزاعم ارتكابها لـ«جرائم حرب» في ذلك البلد.

وفي هذا الإطار، دعا بيتر فرانكنتال، وهو مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في فرع «منظمة العفو الدولية» داخل المملكة المتحدة، شركة PwC إلى «توضيح الإجراءات اللازمة، والمسبقة التي اتخذتها قبل الشروع في هذا العمل».

وأردف فرانكنتال، في حديث إلى «ذا غارديان»، أن «برايس ووتر هاوس كوبرز»، العاملة في المملكة المتحدة، «يتوجب عليها، شأنها شأن أي شركة من شركات المحاسبة الدولية، أن تؤكد أنها تتجنب في أعمالها القيام بما من شأنه الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تضمن ألا يكون لديها صلة بتلك الانتهاكات من خلال علاقاتها التجارية»، مشدداً على أن «المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على صعيدي الأعمال، وحقوق الإنسان واضحة لناحية القول إن أي شركة يمكن أن تعد متواطئة (في مثل تلك الانتهاكات)، إذا ما تبين أنها استفادت من التجاوزات (في حقوق الانسان) من قبل جهة أخرى».

المشهد اليمني الأول/

أصدر أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز قراراً يقضي بإغلاق مساجد للشيعة الإسماعيلية تدريجياً في مدينة #نجران والمحافظات التابعة لها، بذريعة أنها غير نظامية، ولا تخدم المصلحة العامة في البلاد.

مستشار أمير نجران المدعو محمد فهد السبيعي وجه خطابات رسمية إلى عدد من مشايخ وأئمة المساجد الوهابيين في نجران يطالبهم بالمشاركة في دراسة متطلبات اغلاق مساجد الشيعة.

وبحسب الوثيقة التي حصل موفع “مرآة الجزيرة” على نسخة منها شدد مستشار الأمير على مشايخ الوهابية في نجران التقيد بالسرية التامة والتنسيق معه لتنفيذ توجيهات الأمير جلوي بهذا الخصوص.

وقال مصدر أهلي إلى مراة الجزيرة ان “ممارسات إمارة نجران لا تقف عند حدود التضييق على الشيعة بل تتعدى إلى شيطنة الطائفة ودعم الخلايا والجماعات الوهابية في شرورة والمشعلية (محافظات تابعة لمنطقة نجران) بما في ذلك دعم دور العبادة والجمعيات الوهابية التي تُعد بمثابة المصنع للفكر الإرهابي المتطرف وأوكار لانطلاقة التنظيمات الإرهابية في المنطقة”.

ويضيف المصدر في معرض التعليق على قرار إغلاق المساجد الشيعية: “إن المدارس الوهابية التي تدعمها وتغذّيها إمارة نجران في السعودية، ترسل جماعات متطرفة ومتشددة مذهبياً إلى اليمن لنشر الفكر الوهابي التكفيري بهدف بث الفتنة وإشعال حرب أهلية”.

ويتعرض الشيعة في نجران وغالبيتهم من الطائفة الاسماعيلية منذ سنوات طويلة إلى حملة مكثفة من التضييق والتمييز بحسب التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية.

ومنذ 3 سنوات عمدت أمارة نجران إلى اتخاذ اجراءات صارمة لقمع الحرية الدينية للشيعة وفرض القيود على أنشطة دور العبادة الشيعية المعروفة بنشاطاتها السلمية والمقتصرة على إقامة العبادات وإحياء المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة.

مراسل “مرآة الجزيرة” التقى أحد وجهاء الطائفة وأطلعه على الوثيقة فعلق بالقول: نحن مستهدفون منذ احتل ال سعود مناطق الجزيرة العربية, فادعاءات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتقبّل الطوائف الأخرى والأيدولوجيات المغايرة في المحافل الدولية، لا تشمل أبناء الطائفة الشيعية في السعودية، فمزاعمه حول الإنفتاح يترجمها في دعم اليهود لبناء ما يسمى دولة قومية على أراضي فلسطين المحتلة، في حين نعاني نحن المسلمين أبناء الطائفة الشيعية داخل السعودية من التهميش والتخوين والمضايقات المستمرة”.

ويشكوا الشيعة في نجران من حملات التشويه والتجنّي التي يتعرضون لها واستقطاع أراضيهم لمنحها للمجنّسين الجدد بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة التي تتشكل من غالبية شيعية بحسب المصادر الأهلية تجدر الاشارة إلى أن عدداً من مساجد الشيعة في نجران تعرض للاغلاق والهدم في فترات سابقة بينها مسجد فاطمة الزهراء(ع) بذرائع مختلفة كعدم وجود تراخيص بالبناء في حين ترفض البلديات في السعودية منح الشيعة تراخيص لبناء المساجد.