توقعت الأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على عدد من المحافظات، وطقساً شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق من مرتفعات حضرموت وشبوة وأبين، البيضاء، تعز، إب، الضالع، وأجزاء من سواحل وصحاري المهرة وحضرموت، جنوب مأرب، لحج، غرب كل من ذمار وصنعاء، المحويت، ريمة، حجة وسهل تهامة.

وأضاف المركز أنه من المحتمل أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38-44 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح الحرارة بين 33-39 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تهب رياح نشطة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها بين 25 ـ 55 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، بحسب النشرة الجوية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد هطول الأمطار. كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً وضرورة شرب كميات كافية من المياه والمرطبات، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة وكذلك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار لفترات طويلة.

وحذر كذلك من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

استأنفت شرطة المرور، الثلاثاء، حملة ضبط الدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة، والمخالفة لآداب وقواعد المرور بأمانة العاصمة، بمشاركة وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة، والشرطة العسكرية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتحقيق الإنضباط وتعزيز السلامة المرورية.

وفي الحملة أكد مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، على أن استئناف حملة ضبط الدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة يأتي بناءً على توجيهات وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، عطفاً على الموجهات العامة الصادرة من قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الأخ الوزير يحفظه الله، ونائب وزير الداخلية.

ولفت بأن مشكلة الدراجات النارية غير المرقمة تتفاقم في العديد من المدن، ويقوم بعض سائقيها بقيادتها متهورين بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وارتفاع نسبة الحوادث الخطيرة بسبب تجاوزاتها وعدم توافر وثائق الترخيص اللازمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تم تعليق حملة الضبط السابقة قبل خمسة أشهر، وإتاحة المجال للترسيم والترقيم الطوعي للدراجات النارية. وبين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين السلوك المروري وتعزيز الانضباط والسلامة، وبالتالي تقليل حوادث الطرق المرتبطة بالدراجات النارية.

وأكدت إحصائية صادرة عن شرطة المرور ضبط أكثر من 800 دراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة وخالع لوحات، في أول أيام الحملة.

وكانت شرطة المرور قد حددت عدد من لجان الترسيم والترقيم بأمانة العاصمة وهي “جامع الشعب – ملعب 22 مايو – ملعب الثورة – المنطقة الشمالية هبرة – المنطقة الغربية الحميري”، مؤكدة بأن اللجان تعمل على إنجاز معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات وبالسرعة الممكنة.

ودعت شرطة المرور جميع أصحاب الدراجات النارية إلى سرعة التوجه طوعياً إلى مراكز الترسيم والترقيم لتصحيح أوضاع دراجاتهم حتى لا تتعرض للحجز والغرامة، والامتثال لقانون المرور واللوائح القانونية المعمول بها.

تعرفة برسوم ترقيم الدراجات النارية

تنفذ الأجهزة الأمنية حملة مرورية شاملة لضبط الدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة.

وقد نشرت الأجهزة الأمنية تعرفة رسوم الترقيم كالتالي:

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين إغلاق شركة يوتيوب 18 قناة من قنوات الإعلام الحربي اليمني وفرقة أنصار الله ووحدتي الإنتاج الفني والوثائقي وروضة الشهداء.

وأكد الاتحاد في بيان لها، أن هذا التعنت يأتي في إطار تكميم الأفواه وإسكات المنابر الإعلامية الوطنية الحرة المناهضة لقوى الاستكبار العالمي والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأشاد البيان بدور تلك القنوات على منصة اليوتيوب، والتي توثق في فيديوهاتها انتصارات الجيش اليمني وترصد الملاحم العملاقة التي يشاهد فيها العالم عظمة وصمود المقاتل اليمني الذي يتحدى فيها كل تلك الجحافل والأسلحة المتطورة وينسج البطولات بتضحيات الشهداء الأبطال ببسالة قل نظيرها.

ودعا الاتحاد كافة الزملاء والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات، إلى التضامن واستنكار الحقد الذي ظهرت به شركة يوتيوب والذي ينم على نوايا لفرض تعتيم على قضية ومظلومية شعب بأكمله.

كما دعا وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والمرئية والمقروءة وجميع الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل، إلى المضي صفًا واحدًا، في سبيل وصول مظلومية الشعب اليمني للرأي العام الدولي والعالمي.

أدانت وزارة الثقافة قرار منصة “يوتيوب” باغلاق 18 قناة من قنوات الاعلام الحربي وفرقة انصار الله ووحدة الإنتاج الوثائقي وروضة الشهداء، معتبرة ذلك سابقة جنائية غير مستندة إلى رؤية أخلاقية هدفها ضرب حرية الرأي والتعبير في مقتل.

واعتبر بيان الوزارة أن هذا السابقة تجسد حجم الإمعان غير المبرر لمواصلة انتهاك الحقوق ووأد إرادات الشعوب المجاهدة ومنها شعبنا اليمني المناضل والمناهض للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وأشار البيان إلى إن إدارة شركة يوتيوب اتخذت على حين غِرة وبكل صفاقة ودون مراعاة لجملة القيم الإعلامية المهنية ودون وازع من ضمير أو إحترام لحقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب اليمني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية قرار إغلاق 18 قناة من قنوات الإعلام الحربي اليمني وفرقة أنصار الله ووحدة الإنتاج الوثائقي وروضة الشهداء.

ولفت إلى أن عدد مشتركييها أكثر من نصف مليون مشترك وحَوَت بين دفتيها أكثر من سبعة آلاف الفيديوهات وتجاوز مشاهدوها التسعين مليون مشاهدة.

واعتبر البيان أن قرار شركة يوتيوب قد أماط اللثام عن حقيقة عملها الموجه لخدمة المشروع الإستعماري وتكميم جميع الأفواه الساعية إلى فضح تلك الممارسات العدائية الواقفة حجرة عثرة في طريق كل المشاريع العربية الأصيلة المجسدة لصدق التوجه الإسلامي المناهض لأولئك وأساليبهم القمعية ووسائلهم الأحادية التوجه التي لا تؤمن بحريات الرأي والتعبير والتي ترفعها كشعارات زائفة على مرأى ومسمع العالم أجمع.

واستنكرت الوزارة هذه الممارسات والسلوكيات غير الأخلاقية واللامسؤولة التي صدرت عن شركة اليوتيوب بهذه الخطوة التعسفية التي قادت إلى إغلاق منصات الإعلام الحربي وعدد من المنصات الوطنية الأخرى على اليوتيوب والفيس بوك وتويتر.

وقال البيان هذه التصرفات تؤكد أن شركة يوتيوب لاتزال أداة طيعة من أدوات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الوطن اليمني ، مجسدة بذلك الفعل القبيح جملة المفاهيم غير السوية التي تؤكد سياسة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير التي تعتمدها هذه الشركات المناهضة لكل إرادة عربية حرة ولكل توجه يسعى إلى كشف الوجه السيئ للأنظمة الغربية القميئة وعملائها في إطار الجغرافية العربية وفي مقدمتها وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الأدوات الرخيصة التي يسخّرها أعداء الأمة لتحقيق مصالحها وأهدافها تستوجب من كل عقلاء ومبدعي العالم تسجيل موقف واضح يجسد الرفض الكامل لهذه الأساليب التعسفية الوضيعة ، ويعبر عن حرص كل الشرفاء في العالم على تغيير سياسات مثل هذه الوسائل الإعلامية المفتقرة لأبسط المعايير الأخلاقية.

وعبرت وزارة الثقافة عن أملها في كل الشرفاء وكل الأحرار الصادقين ، ضرورة التعبير عن إدانة هذا النهج القمعي وتأكيد رفضهم لهذه الأساليب بما يؤكد الحرص على الدعوة لاحترام حقوق الشعوب في مختلف أصقاع الأرض دون أي تمييز أو إنحياز.

سلّمت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، السفينة “نوتيكا”، لحكومة صنعاء، تمهيداً لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية.

بدوره، وقّع منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، وثائق التسليم مع المدير العام التنفيذي لشركة “صافر” للنفط والغاز اليمنية، إدريس الشامي.

وقال غريسلي إنّ عملية تسليم السفينة نُظّمت بمشاركة جميع الأطراف اليمنية، مضيفاً أنّ السفينة أصبحت ملك “شعب اليمن”.

يذكر أنّ “صافر”، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، لم تخضع لأعمال صيانة منذ عدوان التحالف السعودي على اليمن عام 2015، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.

وترسو ناقلة النفط على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحُديدة الاستراتيجي، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات الآتية إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وتقول الأمم المتحدة، إنّ “صافر” تحتوي على 1.14 مليون برميل، أي ما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة “إكسون فالديز” التي تسبّبت في 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي آذار/مارس الماضي، وقّعت حكومة صنعاء والأمم المتحدة مذكرة تفاهم بشأن “صافر”، لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بعد أن كانت صنعاء قد أعربت سابقاً عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان “صافر”، وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة.

وكانت حكومة صنعاء قد حذّرت مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان “صافر” النفطي، والتي “قد تمتد حتى قناة السويس”.

يشار إلى أنّ السفينة “نوتيكا”، أصغر حجماً من “صافر”، ويُتوقع أن تبدأ عملية الضخّ، في نهاية الأسبوع الحالي، وقد تستغرق نحو 3 أسابيع.

وستبقى “نوتيكا” راسية في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكّم بها وبمصير النفط.