في مؤشِّرٍ جديدٍ على تمسُّكَ دولِ تحالفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي بالمماطَلةِ، والاستمرارِ في محاولاتِ الالتفافِ على مَطالِبِ واستحقاقات الشعب اليمني، لجأ النظامُ السعوديُّ، الثلاثاء، إلى المناوَرةِ بإعلان عن تقديم “مساعدات اقتصادية” لليمن؛ في محاولةٍ مكشوفةٍ لصرف الأنظار عن الاستحقاقات المشروعة كالرواتب ورفع الحصار، وتقديم المملكة كدولة “داعمة” للشعب اليمني، وبالتالي تجنيبها التزاماتِ السلام التي يجب أن تتحملها؛ وهو ما يترجمُ إصرارًا واضحًا على إطالةِ أَمَدِ معاناة اليمنيين.

الإعلانُ السعودي جاء مؤكداً لتسريبات كانت قد نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، والتي نقلت عن مصادر سعودية قولها: إن المملكة ستقدم لما يسمى “المجلس الرئاسي” للمرتزِقة 1.2 مليار دولار؛ مِن أجل “دعم اقتصاد البلاد” حسب وصفه.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن الدعم المزعوم المقدم من السعودية ليس إلا تدويرًا لرواتب المرتزقة التابعين للجنة الخاصة والمليشيات العسكرية التابعة للعدوان. وأوضح عضو السياسي الأعلى الحوثي أن خطة الدعم السعودية المزعومة ستضعف الاقتصاد أكثر، وينتفع منها النافذون في المناطق المحتلة والنفعيين على حساب الشعب اليمني.

وقال الحوثي إن على المجتمع الدولي اليوم مهمة كبيرة في إنهاء العدوان والحصار على الشعب اليمني والاستماع لصوت الداخل المدافع الحقيقي عن قضايا الشعب ومرتبات الموظفين.

ويأتي هذا بعد أن كشفت القيادة في صنعاء أن السعوديّة رفضت تخصيص إيرادات النفط والغاز لصرف المرتبات ومعالجة الوضع الاقتصادي في البلد، حَيثُ أوضح الرئيس المشاط، في وقت سابق أن الرياض اشترطت إرسال عائدات الثروة الوطنية إلى البنك الأهلي السعوديّ، وأن تقوم هي بصرف مرتبات كمكرمة منها، في إصرارٍ فَجٍّ ومستفزٍّ على مواصلة نهب مقدرات البلد وتحويل استحقاقات الشعب اليمني القانونية والإنسانية إلى أوراق مساومة يستفيد منها العدوّ.

وبالتالي فَــإنَّ الإعلان السعوديّ عن تقديمِ “دعم اقتصادي” يعبر بوضوح عن إصرار مُستمرّ من جانب الرياض على تجنب الالتزام بالاستحقاقات التي تتحملها كصرف المرتبات من إيرادات البلد، كما يعبِّرُ عن استمرار المساعي المستفزة لتضليل الرأي العام من خلال تقديم السعوديّة كجهة داعمة، والتغطية على حقيقة كونها الطرفَ المتسبِّبَ بالأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم؛ بهَدفِ إتاحة المجال أمامها للتنصل عن التزامات السلام الفعلي.

هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً بقيةُ تفاصيل الإعلان السعودي؛ إذ زعم المصدر السعوديّ الذي تحدث لرويترز أن “الدعم السعوديّ سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية وسيشجّع جميعَ الأطراف على الحوار للتوصل إلى حَـلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية” بحسب تعبيره، حَيثُ يبدو بوضوح من خلال هذا التصريح أن السعوديّة لا تحاول فحسب استخدام عنوان “الدعم الاقتصادي” لتجميل صورتها، بل إنها تحاولُ استخدامَه لتقديم نفسها كـ”وسيط سلام” وتعزيز مسار الدفع بالمرتزِقة كطرف رئيسي مقابل لصنعاء على طاولة المفاوضات؛ مِن أجل التنصل عن أية التزامات وإبقاء المجال مفتوحاً لمواصلة استهداف الشعب اليمني خلف واجهة الخونة.

ويعبِّرُ هذا الموقفُ عن التزامٍ مُستمرٍّ بالموقف الأمريكي الذي يصر على ربط استحقاقات اليمنيين كالمرتبات بضرورة إجراء مفاوضات “يمنية يمنية”؛ وهو الأمر الذي يمثل تحايلاً واضحًا على المطالب المشروعة؛ لأَنَّ المرتزِقة لا يملكون أصلاً القرار لتنفيذ أي شيء.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، زعم السفير السعودي محمد آل جابر أن المبلغ الذي ستقدمه المملكة للمرتزِقة “سيستخدم لدفع مرتبات وأجور، ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن، ودعم استقرار الريال اليمني” ما يعني أن الرياض تحاول بوضوح تكريس اشتراطاتها العدوانية بتحويل المرتبات وبقية الاستحقاقات المشروعة التي تستلزم رفع الحصار، إلى “مساعدات” تستخدمها السعودية؛ لتجميل صورتها وفرض إملاءاتها.

من جانب آخر، يبدو بوضوح أن الأهدافَ المعلَنة لـ “الدعم” المزعوم، لا تعدو عن كونها مبالَغةً دعائيةً؛ إذ سبق للسعوديّة أن قدَّمت للمرتزِقة قروضاً و”ودائعَ” لم تحقّق أيَّ أثر، ولم تفلح حتى في تخفيف وتيرة انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلّة قليلًا.

هذا ما تؤكّـده بوضوح تصريحات أُخرى نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة عمَّا وصفته بـ”مصادرَ يمنية” بأن ما سيتم تقديمه لحكومة المرتزِقة هو 200 مليون دولار فقط، على أن يتم تقسيم بقية المبلغ على دفعات أُخرى مستقبلية؛ وهو ما يعني أن الغرض الآن لا علاقةَ له بالأهداف المعلَنة؛ لأَنَّ هذه الأهدافَ تحتاج عمليًّا إلى ما هو أكثرُ بكثيرٍ حتى من المبلغ الكلي، كما أنها تحتاجُ إلى وقف نهب الإيرادات السيادية، ورفع الحصار.

وبالتالي، من المرجَّح أن تلجأَ السعوديّةُ إلى افتعال استقرار وهمي مؤقَّت في أسعار صرف العُملة في المناطق المحتلّة، كما جرت العادة؛ لتهدئةِ السخط المتنامي هناك، وتسويق دعاية “الدعم السعوديّ”، وربما تتخذُ بعضَ الخطوات الشكلية والمؤقَّتة أَيْـضاً لتعزيز هذه الدعاية، لكن التأثير على الواقع سيكون منعدماً كما كان عندما أعلنت السعوديّة تقديمَ العديد من القروض والودائع خلال السنوات الماضية.

في ظل دعم أمريكا وكيان الإحتلال الإسرائيلي وأدواتهما (السعودية والإمارات) بهدف تنفيذ أجنداتهم جميعا.. وأيضا بهدف تمزيق النسيج الإجتماعي وتحويل محافظة تعز إلى بؤرة صراعات، ومن محافظة مسالمة إلى “قندهار” أخرى وإلى محافظة تعبث بداخلها الفوضى.. في ظل كل ذلك تعيش مديريات محافظة تعز والساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة دول العدوان السعودي – الإماراتي إنتشارا للجرائم والفوضى الأمنية وتصاعدا لحدة جرائم الإغتيالات والتصفيات – بحسب تقارير حقوقية وإعلامية.

وتُقيد معظم تلك الجرائم ضد مجهولين وسط غياب أي دور للجهات الأمنية او الحقوقية في وقف نزيف الدماء وضبط الجناة، وسط تأكيدات ضلوع مليشيات “الإخوان” و”طارق عفاش” وراء هذه الجرائم والأخير تعد مليشياته من المتهمين الرئيسيين في تنفيذ جرائم الإغتيالات الأخيرة، المتزايدة في “المخا” و “الخوخة” و “باب المندب”، وعدد من مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.

وفي إطار الجرائم التي يرتكبها “طارق عفاش” وشقيقه “عمار عفاش” ومليشياتهما.. كشفت إحدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان عن وجود سجون سرية تابعة للفصائل الإماراتية في المديريات الساحلية يديرها “عمار محمد عبدالله صالح عفاش” ابن أخ الرئيس الأسبق “علي عبدالله صالح عفاش” و شقيق “طارق محمد عبدالله صالح عفاش”.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، إن الفصائل الإماراتية المليشاوية تمتلك عددا من السجون السرية التي وصفتها بالغير قانونية في المديريات الساحلية بينها “400” سجن وزنزانة تقع داخل ما يسمى معسكر “أبو موسى الاشعري” في منطقة “منتفة” بمديرية “الخوخة”. وأضافت أن هذه السجون تخضع بشكل مباشر ل”عمار عفاش”. كما ذكرت المنظمة أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي في هذه “الزنازين” ويتم منع أي زيارات لهم كما يجري تعذيبهم قي كل زنزانة.

وكانت تقارير صحافية عدة قد ذكرت أن المئات من أبناء تهامة وتعز قد تم اعتقالهم والزج بهم في سجون سرية لممارسة أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات ضدهم، في سجون تحت إدارة وتوجيه وإشراف مباشر من “عمار عفاش” الذي عاد لممارسة مهامه ومساندة شقيقه “طارق عفاش” عضو ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي الذي يشرعن لجرائمهم.

وبحسب شهود عيان: “لا يمكن زيارة أي سجين إلا بتنسيق مع محافظ الحديدة المعين من دول العدوان، أو أحد المقربين من “طارق وعمار” حتي يسمح بالزيارة لأقارب المعتقلين بالشهر مرة واحدة، وان معظم المعتقلين لم يعلن عن هوياتهم، فيما قال شهود خرجوا من تلك السجون: ان السجن يتكون من عدد من الغرف “عنابر”، كل غرفة بها أكثر من ٢٠ معتقلا، وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، منها ربط اليدين لأيام حتى يعترفون بالتهم التي ينسبونها لهم، ولا يحظون بأي رعاية صحية.

وضمن جرائم الإختطاف والإعتقال المعلنة ما كشف عنه ما يسمى بالمستشار الإعلامي السابق لسفارة حكومة المرتزق معين الموالية للرياض والتابعة لها، الصحافي “أنيس منصور” الذي تحدث عن إطلاق سراح شقيقه “صبري” بعد 3 شهور من الإعتقال التعسفي في السجون الإماراتية بمديرية الخوخة..وغرد “أنيس منصور” على منصة “تويتر” قائلاً:‏ “هذا اخي صبري منصور أطلق سراحه بوساطة قبلية وسياسية وإعلامية من سجون الضغاطة حق طارق عفاش في الخوخة”. ولفت “أنيس منصور” إلى أن شقيقه اعتقل منذ 3 اشهر دون اي تهمه سوى انه شقيقه.

وبحسب تقارير محلية وخارجية مؤكدة: تتزايد جرائم مليشيات “طارق عفاش” وشقيقه “عمار” في الساحل الغربي وفي مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة دول العدوان، ومؤخرا أقدمت مليشيات ما يسمى بالعمالقة المدعومة اماراتيا على ارتكاب جريمة بشعة بحق مختل عقليا بعد اختطافه وتعذيبه حتى فارق الحياة.

وقالت مصادر محلية أن المختل عقليا “عبد الرحمن عبد الكريم امين ثابت” من أبناء مديرية مقبنة ضل طريقة ووصل إلى قرب مواقع تمركز مليشيات العمالقة المدعومة اماراتيا بمديرية مقبنة غربي مدينة تعز فقامت باختطافه، وأضافت المصادر أنه تم تعذيب المختل عقليا من قبل مليشيات العمالقة تعذيبا وحشيا حتى فارق الحياة وقاموا بنقل جثته ورمي به في إحدى مستشفيات مدينة الخوخة الساحلية الخاضعة لسيطرة مليشيات “طارق عفاش”.

وتأتي هذه الجريمة التي وصفت بالبشعة في سياق جرائم مماثلة ومتنوعة بحق الأبرياء من المواطنين من أبناء محافظة تعز ترتكبها المليشيات الموالية لتحالف العدوان في مناطق تمركزها في مديرية مقبنة والمناطق الساحلية بمحافظة تعز. وكنماذج من جرائم الإعتقال ما كشفته مصادر محلية عن استمرار مليشيات “طارق عفاش” المدعوم اماراتيا، باعتقال مواطن منذ 9 أشهر دون إحالته إلى القضاء.

وقالت المصادر إن مليشيات “طارق عفاش” في مديرية المخا ، تمارس بحق المواطن “صديق علي قائد المجشع”، صنوفاً من التعذيب على خلفية مواقفه المناهضة لعائلة “صالح عفاش” في ثورة فبراير 2011م كما أفاد في رسالة كتبها بدمه. مشيرة إلى رفض “طارق” لقاء 20 شيخاً وشخصية اجتماعية من مديريتي المخا وموزع تطالبه بالإفراج عن “صديق المجشع” أو إحالته إلى القضاء.

وعقب نزع صور “طارق عفاش” من مهرجان تعز الثقافي الذي أقيم الشهر الماضي في ميدان الشهداء بمدينة تعز.. توعد إعلاميون ومقربون تابعون ل”طارق عفاش” بالرد على ذلك والإنتقام من جماعة الإخوان الذين اتهموهم بالوقوف وراء نزع الصور وإثارة الفوضى، ولم يمض على حادثة نزع الصور بضعة أيام حتى تم إغتيال القيادي الإخواني الشيخ “علي الحيسي” في مدينة المخا وقال قياديون في جماعة الإخوان أن “طارق عفاش” هو المتهم الأول باغتيال “علي الحيسي” وتوعدوا بالرد، فيما – كالمعتاد – لم يتم كشف النقاب أو إلقاء القبض عن منفذي جريمة اغتيال “الحيسي” كما هو حال جرائم الإغتيالات السابقة التي لم يتم كشف النقاب عن منفذيها.

وبحسب حقوقيين: تستمر جرائم الإغتيالات والإختطافات والسجن والتغذيب التي ينفذها “طارق عفاش” بمساندة شقيقه “عمار عفاش” رئيس الأمن القومي في عهد عمهما “علي عبدالله صالح عفاش”، ومؤخرا اتهمت قيادات إخوانية وصول تلك الجرائم الى مستوى اغتيال مسؤولين أممين.

حيث اتهم قيادي إخواني خلايا عمار عفاش بتنفيذ جريمة إغتيال مسؤول أممي بتعز. وقال القيادي الجنوبي “عادل الحسني” أن الإمارات وخلايا عمار عفاش يقفون خلف جريمة إغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي” مؤيد حميدي ” بتعز. وأشار “الحسني” في تغريدة على ” تويتر ” أن هناك خلايا إغتيالات تتبع “عمار عفاش” تتواجد في محافظة تعز لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف: “إن مهمة خلايا من وصفه بالخائن “عمار عفاش” هي مقدمة لاجتياح مليشيات من وصفه أيظا بالخائن “طارق عفاش” إلى تعز بذريعة مكافحة الإرهاب. وأوضح الحسني أن خلايا الإغتيالات في تعز يديرها “طحنون بن زايد” و “عمار عفاش”.

وفي صورة أخرى من صور الجرائم التي ترتكبها مليشيات “طارق عفاش” بحق الأبرياء هو ما كشفته تقارير شرطة السير الموالية لدول تحالف العدوان ذاتها والتي ذكرت في إحصائيتها السنوية إن عدد المواطنين الذين تم دهسهم في حوادث مرورية من قبل أطقم مسلحة تتبع “طارق عفاش” خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بلغ عددهم 28 مواطنا ضحية لحوادث الدهس لتلك الأطقم منهم 12 حالة وفاة معظمهم من الأطفال والنساء ورغم تسجيل ارقام لوحات بعض تلك السيارات “الأطقم” وكذا رغم شهادات سكان محليين بارتكاب مسلحين ينتمون لما يسمى المقاومة التي يقودها “طارق”.. رغم ذلك الا انه لم يتم ضبط اي من الجناة المرتكبين لتلك الحوادث – بحسب الإحصائيات- وهو الأمر الذي يعتبره مراقبون بأنه يزيد من أعداد جرائم مليشيات “طارق عفاش” في المخا والمناطق التي يسيطر عليها تحالف دول العدوان.

وبحسب ناشطين: ثمة جرائم تضاف إلى جرائم الفصائل المليشاوية المسلحة التابعة ل”طارق عفاش” في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز تتم بحق المواطنين الأبرياء في الساحل التهامي. حيث بث ناشطون فيديوهات تحكي مشاهد للدمار الهائل الذي تعرض له الفقراء من أصحاب البسطات والصناديق والباعة المتجولين وكأنه طوفان من الإعصار حلت بهم اقتلعت ممتلكاتهم من جذورها فحولتها إلى أكوام من ركام شتى.

ويرى مراقبون أن الجرائم المتنوعة ل”طارق عفاش” وشقيقه “عمار” بحق المدنيين والأبرياء من أبناء تعز والساحل الغربي باتت في تزايد وتتعدد أصنافها وأشكالها بدعم إماراتي، وصمت سعودي، بهدف تدمير محافظة تعز وتهامة وخلق الفوضى بين أبناء تلك المناطق حتى يتسنى لتحالف دول العدوان تنفيذ أجنداته الاستعمارية ومخططاته الخبيثة على اعتبار ان تعز والساحل الغربي هما بوابة المحافظات الجنوبية وأن استقرار تعز والساحل الغربي “تهامة” سيلغي مبرر بقاء دول تحالف العدوان، التي تعطي ل”طارق عفاش” وشقيقه “عمار” وكل أسرة “عفاش” مبررات لارتكاب جرائمهم وتمنحهم الضوء الأخضر للإنتقام من أبناء تعز و”تهامة” وكل من عارض حكم “عفاش” بالسابق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق علي الحمودي

مع استمرارِ تعنُّتِ تحالُفِ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وإصرارِه على رفض مطالب الشعب اليمني، يأتي تصاعُدُ التحذيرات ذات الطابع العسكري من جانب القيادة الوطنية كمقدمة لنتيجة طبيعية حتمية؛ إذ لا بديل عن التجاوب مع الاستحقاقات المشروعة للشعب اليمني سوى انتزاعها بالقوة، ولا حَـلَّ أمام الإصرار على مواصلة الحصار والاحتلال سوى المضي في مسارات الردع وحماية السيادة الوطنية؛ لأَنَّ اليمنيين ليسوا معنيين بتجنيب العدوّ عواقب لا يسعى هو لبذل أي جهد لتجنبها.

موقفٌ ثابت وحرص كبير:

في كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين -عليه السلام-، جدّد قائد الثورةِ، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، دعوتَه لتحالف العدوان إلى إنهاءِ حربه وحصاره واحتلاله، ووقف مؤامراته الرامية لتقسيم البلد، والمبادرة لمعالجة المِلف الإنساني وتعويض الأضرار؛ وهي دعوة تتضمن تأكيداً واضحًا على أن هذه المحدّدات غير قابلة للمساومة تحت أي ظرف.

هذه الدعوة، وما تتضمنه من تأكيد صريح، تهدفُ لإعادة وضع دول العدوان ورعاتها -مرة أُخرى- أمام الطريق الوحيد لعملية السلام التي لا ينفكون عن ترديد الدعايات حولها؛ وهو ما يعني أن كُـلّ الطرق التي تحاول دول العدوان الدفع نحوها، بدءاً من محاولة تحويل الاستحقاقات المشروعة كالمرتبات إلى أوراق مساومة، ووُصُـولاً إلى محاولة تقديم الصراع كصراع داخلي، لن يكون لها مكان ولن يتمَّ القبول بها مهما تغيرت أشكال المقترحات والمساومات التي تنطوي عليها.

نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ، حسين العزي، أكّـد على ذلك أَيْـضاً في حديثه الأخير لـ “المسيرة” والذي لفت فيه إلى أن “الخطوة الأولى للتقدم نحو السلام الفعلي المبني على المحدّدات الثابتة، تتمثل بمعالجة الملف الإنساني”.

هذا التأكيد أَيْـضاً يُعيدُ وَضْعَ دول العدوان أمام الخطوات السليمة للاقتراب من طريق السلام الفعلي؛ وهو ما يعبر عن مرونة كبيرة من جانب القيادة الوطنية، إذ تتيح للعدو فرصة للتدرج نحو الحلول الأوسع، والاستفادة من حالة التهدئة التي يعود الفضل في استمرارها فقط لحرص القيادة على “ترك خيارات الحرب إلى اللحظة الأخيرة” بحسب العزي.

المماطَلةُ رفضٌ للسلام:

أمام الوضوح الكامل في الموقف الوطني، والحرص الكبير الذي تبديه صنعاء على إنجاح عملية السلام ومقدماتها، وبرغم أن تحالف العدوان هو الأكثر حاجة إلى استمرار التهدئة وتطورها إلى حَـلٍّ شامل، فَــإنَّ الأخير لا يُبدِي أية مؤشرات على وجود نوايا لديه لإنجاح الأمر، بل إن سلوك كافة أطرافه تشير بوضوح إلى محاولات مدروسة لـ”خداع” صنعاء، وقد أوضح قائد الثورة حقيقة نوايا دول العدوان عندما أكّـد أنها تتحَرّك فقط ضمن هامش سمحت به الولايات المتحدة لكسب الوقت والتحضير لمؤامرات أُخرى ضد الشعب اليمني؛ وهو ما ترجمه أَيْـضاً بشكلٍ عملي التعنُّتُ المستفزُّ إزاء مِلَفِّ الرواتب وإيرادات النفط والغاز.

ولا يبدو أن هذا الموقف قابل للتغير بمرور المزيد من الوقت، إذ أكّـد نائب وزير الخارجية في تصريحاته الأخيرة أن “تحالف العدوان لم يغادر حتى اللحظة مربع الكلام حول السلام”، الأمر الذي يعني أنه ما زال يحتفظ حتى بمؤشرات إثبات حسن النوايا كأوراق للمساومة والمماطلة؛ لإطالة أَمَدِ حالة اللا حرب واللا سلام إلى أقصى حَــدٍّ ممكن.

السيطرة الأمريكية على القرار السعوديّ تفسر هذا الإحجام المتعمد عن إبداء أي مؤشر حقيقي -ولو كان أولياً- على الرغبة في السلام، لكن لا يبدو أن الرياض تحاول أن تفعل أي شيء حيال ذلك، بل يبدو أنها مقتنعة بأن الموقف الأمريكي يؤمن مصلحتها أكثر مما يفعل السلام الفعلي في اليمن؛ وهذا ما يقوله بوضوح إصرار السعوديّة على المضي في كُـلّ مسارات العمل العدائي التي تقودها أمريكا ضد الشعب اليمني بما في ذلك مسار التآمر على وحدة الأراضي اليمنية.

وفي ظل استحالة الفصل بين الإرادَة السعوديّة والإرادَة الأمريكية، فَــإنَّ استمرار المماطلة إزاء مطالب الشعب اليمني والتركيز على إطالة أمد التهدئة كهدف رئيسي، على حساب الدفع نحو الحلول، يعتبر رفضاً واضحًا للسلام؛ وهو ما يفسِّرُ تصاعد التحذيرات ذات الطابع العسكري.

الحربُ هي البديلُ الوحيدُ عن السلام الفعلي:

وبناءً على ثبوت حقيقة إصرار تحالف العدوان على تجنب خيار السلام، فَــإنَّ التحذيرات الأخيرة التي تضمنت تلويح الرئيس المشاط باستهداف التواجد الأجنبي في الجزر اليمنية، تأتي في سياق التأكيد على أن البديل الوحيد لمسار السلام العادل هو الحرب، بغض النظر عن سقف صبر صنعاء على مماطلة تحالف العدوان ومراوغاته.

هذا التأكيد الذي عززته أَيْـضاً التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية حول احتمالية الاضطرار إلى “خيارات أُخرى” في حال استمرار المماطلة، يضع تحالفَ العدوان أمام حتمية فشل أية محاولة لتكريس واقع اللا حرب واللا سلام كأمر واقع، أَو كبديل عن عودة التصعيد؛ إذ يبدو بوضوح أن دول العدوان ورعاتها تسعى خلال تجنبها لمتطلبات السلام الفعلي إلى التلاعب بالمشهد تفاوضيًّا وإعلاميًّا، من خلال محاولة فرض مسارات ما بين حالتَي السلام والحرب، كالمقترحات المخادعة لمواصلة نهب الثروات الوطنية، ومحاولة تضليل الرأي العام حول طبيعة التهدئة الجارية ومستقبلها.

وبما أن الفترة الماضية قد أثبتت أن مرور المزيد من الوقت لا يغير من سوء تقديرات تحالف العدوان، فَــإنَّ التحذيرات الأخيرة تحمل رسالة واضحة بأنه عند نقطة معينة سيصطدم عمليًّا بالبديل الآخر لخيار السلام، على أن محاولة تدارك الموقف وقتها قد لا تكون متاحة بقدر ما هي الآن.