المشهد اليمني الأول |
شكا المئات من المعلمين من الاستقطاعات التي تعرضت لها الحوافز النقدية التي بدأ صرفها لهم في العاصمة صنعاء و المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ، أمس الأحد 12 مايو/آيار 2019.
و تصرف الحوافز النقدية عبر منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، و هي المرحلة الثانية التي يتم فيها الصرف.
و حدد المبلغ الذي سيتم صرفه في هذه المرحلة بـ”61″ ألف ريال يمني، غير أن الاستقطاعات كانت كبيرة من قبل اليونسيف.
و يقول معلمون ان الاستقطاعات وصلت لأكثر من “50” ألف ريال يمني على بعض المعلمين، فيما بعضهم تفاجأ بأن رصيده لا يتجاوز الـ”4″ ألف ريال.
و أثارت هذه الاستقطاعات غضب المعلمين الذين كانوا يعلون عليها، خاصة في شهر رمضان، في ظل انقطاع المرتبات للعام الرابع.
و تقول وزارة التربية و التعليم بصنعاء ان ما حصل مرتبط بمنظمة اليونسيف و لا علاقة لها بالاستقطاعات. و يؤكد معلمون تم استقطاع مبالغ مالية كبيرة من الحافز المقرر لهم أنهم لم يتغيبوا عن الدوام طيلة الفترة الماضية. فيما يؤكد مدراء مدارس أنهم لم يرفعوا بغياب من تم الاستقطاع من مرتباتهم.
و أدت هذه الاستقطاعات إلى فوضى في فروع بنك الكريمي الذي يتم الصرف عن طريقه.
و شكا معلمون لمكاتب التربية في المديريات و المحافظات من عملية الاستقطاعات، ما أدى إلى تواصل الوزارة بمنظمة اليونسيف، و ايقاف الصرف للوقوف على أسباب الاستقطاعات.
و حصل “يمنات” على مذكرة موجهة من مدير مكتب التربية و التعليم بمحافظة ذمار إلى المحافظ، يؤكد فيها تلقي المكتب شكاوي بخضم و تصفير مستحقات المعلمين من الحوافز النقدية التي تصرفها منظمة اليونسيف.
و كشفت المذكرة الصادرة أمس الأحد 12 مايو/آيار 2019، أن المنظمة لم تصرف إلا مبالغ تتراوح بين (2 – 10) ألف ريال للمعلم الواحد من أصل “61” ألف ريال المقترح صرفها للمرحلة الثانية، عوضا عن عدم ضخ مستحقات من تم التحقق منهم مؤخرا.
و تؤكد مذكرة أخرى موجهة من مكتب التربية و التعليم بمحافظة صنعاء إلى وزير التربية و التعليم بحكومة الانقاذ أن كثير من المعلمين لم يتسلموا إلا “10” ألف ريال. معتبرة ما حصل سابقة خطيرة يتطلب الوقوف أمامها بجدية.
