المزيد

    ذات صلة

    الأكثر مشاهدة

    محمد الحوثي : لدينا المزيد من الخيارات لنصرة أبناء غزة

    أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن...

    “عطش تعز يتفاقم”.. الحكومة اليمنية تفشل في إيقاف السوق السوداء للمياه

    منذ شهرين متواليين تشهد مدينة أزمة مياه حادة، أخرجت...

    جنرال أمريكي يشكو الخسائر التي تكبّدتها أمريكا في اليمن

      في اعتراف لافت بحجم الاستنزاف العسكري الذي تعرّضت له...

    الهجمات اليمنية تشل “ميناء إيلات”.. الإغلاق الكامل يدخل حيّز التنفيذ الأحد المقبل

    أعلنت بلدية إيلات، صباح اليوم، قرارها بإغلاق ميناء المدينة...

    اللواء الرويشان يقدم إقراره بالذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد

    المشهد اليمني الأول |

     

    أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، بمبادرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، بتقديم إقراراته بالذمة المالية في مواعيدها المحددة بالقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.

    وأكد الدكتور الغشم خلال تسلمه اليوم إقرار الذمة المالية للواء الرويشان، حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والتنسيق لتطبيق القانون بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع.

    من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بجهود الهيئة .. مؤكداً أن حكومة الإنقاذ تعمل على مساندة الهيئة للقيام بدورها في مكافحة الفساد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان منذ أكثر من أربع سنوات.

     

    وأهاب اللواء الرويشان ببقية الوزراء وكافة المسئولين والموظفين المشمولين بقانون الذمة المالية، سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تجنباً للمساءلة القانونية.

    وخلال تسلم الإقرار بحضور نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد سليم السياني، وعضوا الهيئة رئيس قطاع الإعلام الدكتور عبدالعزيز الكميم، ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية محمد الشرجبي، أشاد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس حارث العمري، بتفاعل وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بتقديم إقرارات الذمة المالية إعمالاً للقانون.

    وأكد العمري أن الهدف من إنفاذ قانون الذمة المالية هو حماية المال العام والوظيفة العامة من الاختلالات والفساد المالي والإداري.. مشيراً إلى أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف العام والوظيفة العامة، داعياً كافة المشمولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم.

    spot_imgspot_img