المشهد اليمني الأول/
تتزايد الدلائل على الصورة المتدهورة لدولة الإمارات خصوصا إمارة دبي بوصفها مركزا لتجارة المخدرات وغسيل الأموال ودعم الإرهاب على نطاق واسع.
وقدم أحدث هذه الدلائل عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري في خاطب له أمام الكونجرس الأمريكي وذلك أثناء خطاب له حول الكيانات التي تقوم بغسيل الأموال ومخاطر هذه الكيانات على الولايات المتحدة والعالم.
أكد بيري إرتفاع معدلات غسل الأموال في المدن الأمريكية الكبرى، وكذلك في المدن الدولية مثل لندن ودبي.
وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.
يذكر أن إجمالي حجم غسيل الأموال الذي يتم في الأنظمة المالية العالمية يتراوح حول 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار كل عام، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاملات المالية تتميز بدرجة عالية من التعقيد، وصعوبة التتبع، كما يقوم على تنفيذها أشخاص متمرسون.
على الرغم مما يحمله الكشف الأخير حول سوق العقارات في دبي من قلق، إلا أن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إلى علاج المشاكل على أرضها أولًا لتحقيق تقدم حقيقي. ويجب عليها أيضًا أن تعيد النظر بجدية في علاقتها بالإمارات العربية المتحدة.
