المشهد اليمني الأول/
لسنوات عديدة، اعتبر الكثيرون تركيا القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، إلا أنها وفي السنوات الأخيرة وتحديداً في غضون الأشهر الأخيرة الماضية، بدأ اقتصادها بالانهيار في ظل التضخم المذهل الذي تشهده البلاد، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للتخفيف من الضغط على المواطن التركي، مع عدم وجود أي مؤشر على عودة ثقة المستثمرين التي أخذت بالتراجع منذ عام 2016، ما يقوّض الاستراتيجية المالية لأنقرة.
هذا ما أشار إليه موقع «فانك» الإخباري، لافتاً إلى أن الاقتصاد التركي يعاني اليوم من ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار العملة، وتنامي مستويات الديون التي يمكن، أن تعرقل آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأضاف الموقع: إن كل ذلك كان نتيجة السياسات الفاشلة لأردوغان التي أثرت على كل مجالات الحياة في تركيا، إلى جانب العدوان التركي الذي يشنه أردوغان على الأراضي السورية، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة بتدمير اقتصاد تركيا.
وبيّن الموقع أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد شهدت تراجعاً في المبيعات بشكل لافت، وخاصة في قطاع العقارات بنحو 14% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف الموقع: إن العلاقة المتوترة بين واشنطن وتركيا أدت إلى انخفاض بنسبة 40 % تقريباً من قيمة الليرة مقابل الدولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وهذا بدوره جعل البضائع المستوردة أكثر تكلفة، ما ساهم برفع تكلفة المعيشة.
وختم الموقع بالقول: تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث يشعر المستثمرون بالقلق، فالانكماش أدى إلى تراجع الاستثمار، وتدني مستوى الاستهلاك وسط ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار قيمة العملة التركية، ومع ذلك، بات رد الحكومة التركية يثير المزيد من المخاوف، ولاسيما مع إصرارها على إنكار الاتهامات الموجهة ضد سياساتها الحالية الداخلية والخارجية، متسائلاً: هل يستمر أردوغان في سياساته العدوانية ضارباً عرض الحائط بالآثار السلبية المترتبة على شعبه بسبب ذلك.؟
