المشهد اليمني الأول/
أكد وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن عدد الشهداء من الصيادين 268 صياداً وعدد كبير من الجرحى، مشير إلى تعرض العديد منهم للاعتقال التعسفي من قبل قوى العدوان، علاوة على استهداف مراكز الإنزال السمكي المنتشرة على طول الساحل الغربي وبما يعكس همجية ووحشية العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع ن اليوم الاثنين، هقد بمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس مع وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري.
واستعرض وزير الثروة السمكية، جهود الوزارة في رعاية الصيادين وتقديم الدعم اللازم لهم رغم شحة الإمكانيات التي تسبب بها استمرار العدوان والحصار، ومن ذلك فتح أسواق جديدة للتسويق السمكي في عدد من المحافظات، وكذا جهود الإستزراع السمكي بالإستفادة من الحواجز المائية.
وتطرق الوزير الزبيري إلى جهود الوزارة في تطوير الجمعيات السمكية بالاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال وإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي في مختلف المناطق الساحلية الغربية.
واستعرض الصعوبات التي واجهت عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها منع بوارج العدوان لقوارب الصيادين من الاصطياد قبالة السواحل اليمنية واستهدافهم المتكرر بالقصف المتعمد.
وأكد الزبيري أهمية تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالنشاط السمكي بما يخدم زيادة الدخل القومي ودعم الإقتصاد الوطني
وناقش الاجتماع بحضور عدد من أعضاء المجلس وأمين عام مجلس الشورى بلال محمد الحكيم ووكيلي الوزارة نبيل معجم وبشير محمد الخيواني، الصعوبات التي تواجه القطاع السمكي والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
وتطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة بدعم الصيادين والتحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الهادفة زيادة الإنتاجية من الثروة السمكية.
وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الثروة السمكية في تنمية الثروة السمكية وحمايتها وتشجيع وترشيد استثمارها واستغلالها ورفع مستوى إنتاجها، سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، بما يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم الإقتصاد الوطني، إستناداً إلى المبادئ الدستورية العامة للدولة.
ولفت إلى أن أنشطة وزارة الثروة السمكية تأتي في إطار مرحلة الصمود والإنعاش الإقتصادي التي تٌعد ثمرة نضال الشعب اليمني، وعنوان المرحلة ومحور العمل على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقاً لموجهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
ونوه العيدروس بجهود وزارة الثروة السمكية في حماية القطاع السمكي من قرصنة الإصطياد البحري والذي تسبب ببالغ الضرر على البيئة البحرية.
وأثنى على جهود مصلحة خفر السواحل في منع دخول السفن المهددة للقوانين البيئية إلى المياه الإقليمية والتعاون بين السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والوزارة والعلاقة الإيجابية التي تربط الوزارة بالصيادين في مختلف المحافظات.
فيما أشار رئيس لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى عبد الرحمن مكرم، إلى أن الإجتماع يأتي تدشيناً عملياً لأنشطة اللجنة للعام 2020م، والمستمدة من توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى و الرؤية الوطنية.
أثري الاجتماع بالملاحظات والمداخلات من قبل أعضاء مجلس الشورى، أكدت أهمية تطوير قطاع الثروة السمكية ودعم الصيادين وتشجيع أساليب التسويق والإنتاج ومكافحة الإصطياد الجائر والإستغلال الأمثل للجزر والشواطئ اليمنية.
وشددت ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على ضرورة تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين مجلس الشورى ووزارة الثروة السمكية بما يخدم إنجاح خطط وأنشطة الوزارة خلال المرحلة الراهنة.
وخلُص الإجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس، ووزارة الثروة السمكية لإعداد تقرير مجلس الشورى حول أوضاع القطاع السمكي مشفوعاً بالرؤى والمقترحات اللازمة.
