مقالات مشابهة

إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان

المشهد اليمني الأول/

نشرت الإندبندنت أونلاين مقالا للصحفي أندرو سميث بعنوان “المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان”.

يقول سميث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألقى خطابا مليئا بكيفية حفاظ البلاد على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة “عاود النفاق الظهور، حيث أعلنت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في العدوان في اليمن”.

ويوضح سميث أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة بعد قرار صادر من المحكمة قال فيه القضاة إن الحكومة تصرفت في هذا الملف “بشكل غير عقلاني وغير قانوني” وذلك عبر السماح بتصدير الأسلحة للسعودية وحلفائها الذين قضوا خمسة أعوام يخوضون “حملة قصف وحشية في اليمن “.

إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان

ويقول سميث “الحكم الذي جاء نتيجة حملة مناهضة لتصدير السلاح كان الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا بهذا الشكل”. مضيفا أن حملة القصف حصلت على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل بي إيه إي سيستيمز البريطانية.

ويشير سميث إلى أنه بالرغم من صعوبة تحديد قيمة هذه الصفقات الفعلية إلا أن الرخص في بريطانيا توضح أنه تم تصدير أسلحة للملكة تبلغ قيمتها 5.3 مليار جنيه استرليني منذ بداية العدوان في اليمن، لكن هذا الرقم لايتضمن صادرات الأسلحة الأخرى والتي يتم تصديرها بموجب رخصة مختلفة ومفتوحة تسمح بتصدير كميات غير محدودة من السلاح لذلك فإن القيمة الحقيقية للصادرات ستكون أكبر بكثير.

وكانت وزارة التجارة الدولية قد أعلنت العام الماضي عن مراجعة لصفقات الأسلحة مع السعودية بعد قرار محكمة الاستئناف الذي اتهم الحكومة بأنها تقوم بطريقة “غير منطقية وغير قانونية” بإصدار رخص بيع سلاح إلى السعودية وبقية أعضاء تحالف العدوان ضد الشعب اليمني. وهو التحالف الذي أطلق العنان وخلال السنوات الخمس الماضية للقصف على اليمن.

وكان قرار المحكمة بناء على دعوى قضائية تقدمت بها الحملة ضد تجارة السلاح وهي أول مرة يتم فيها تحدي صفقات السلاح البريطانية بهذه الطريقة.

وتم دعم الغارات الجوية والقصف سياسيا وعسكريا من حكومات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات السلاح مثل “بي إي إي سيستمز”.

إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان
إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان

الدور البريطاني في العدوان على اليمن

من اليقين القول أن السعودية والامارات ليست من يشارك في العدوان على اليمن فقط فهناك قوات من مختلف الجنسيات العالمية تشارك في هذا العدوان الغاشم، ويوماً بعد يوم ينكشف فيها المستور ويتضح بجلاء أن اليمن وشعبة يتعرض لعدوان عالمي تشارك فيه دول لها باع كبير في الاجرام والاستعمار.

وبعد أن اتضح بوضوح مشاركة كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي وفرنسا بقوات عسكرية في المعارك التي يتلقى فيها قوى العدوان وعلى رأسها السعودية هزائم نكراء؛ سرعان ما أتضحت الصورة أكثر وضوحاً بمشاركة قوات بريطانية في ذلك العدوان على اليمن وشعبة.

وفي تفاصيل ذلك، كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن إصابة جنديين بريطانيين ينتميان إلى كتائب SAS وهي التي تصنف ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم، تم نشرها في مهمة سرية للغاية في اليمن ضمن مهمة مشتركة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضافت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أنه تم توجه فريق القوات الخاصة المدجج بالسلاح مكون من 12بريطانيا كلهم في مهمات سرية إلى عدن قادمين من جيبوتي على متن طائرة هليكوبتر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت قيادة الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة أن فريق “ساس” المحمول جوا والمدرب من قبل المخابرات السرية البريطانية من يعمل إلى جانب وحدة لفريق ألفا القوة القتالية الأساسية للقبعات الخضر الأمريكيَّة.

وأضافت أن الفريق التقى مع قادة الإمارات قبل أن يتوجهوا إلى الشمال الشرقي في شاحنات صغيرة لا تحمل أية علامات، بعد أن تم إلباسهم ملابس يمنية، قبل أن يتم استهدافهم بلغم أرضي، وأوضحت أن الجنود المسلحين أصيبوا بجروح في الساق وتم إجلاؤهم في مروحية إماراتية إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي.

إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان
إندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون حماية حقوق الإنسان