ممتلكات الشعب “حفارات النفط” تُباع بتراب الفلوس من شقة بمصر والمشتري من دبي والحفار في شبوة اليمن وبشرعية حكومة الشقق بعد الفنادق والقصر الملكي

المشهد اليمني الأول/

 ثلاثة حفارات وبإرقام 221 و222 و223 كانت مملوكة لشركة ” نابورز إند ستريز ” الأمريكية في حقل العقلة شبوة وعندما أوقفت الشركة نشاطها تسلمت حكومة الفنادق ملكية الحفارات بموجب عقود واصبحت ملكية عامة للشعب اليمني حسب القانون ولايجوز التصرف بالبيع إلأ طبقاً للقوانين ذات العلاقة.

وماحدث في شقة مدير مكتب وزير النفط “سعيد المرنوم” في القاهرة شارع جامعة الدول العربية من عملية سمسره وبيع لممتلكات الشعب اليمني وبتراب الفلوس هو خارج عن كل القوانين والأعراف حتى لما قبل التاريخ.

حيث تم بيع الحفار رقم 222 وهو أكبر الحفارات قبل أربعة أشهر وبمبلغ وقدرة ” 1800000 “مليون وثمانمائه ألف دولار أمريكي في حين أن قيمتة الحقيقية 7 مليون دولار وفارق السعر ذهب الى جيوب خونه الأوطان ولصوص الخيرات والمشتري هو تاجر مقيم في دبي (ا . ت)وتم تفكيك الحفار وإرساله إلى ميناء المكلا وتم شحنه بحرا لدبي..

أمّا الحفار رقم 221 العملاق فقد كشف موقع “ابر ايزنج تو داي” الأنجليزي قبل ذلك عن واقعة فساد ببيع الحفار رقم 221 في شبوة العقلة وسرقة ما يقارب 25 مليون دولار في حين إن ثمنه الحقيقي يتجاوز 60 مليون دولار والبيع كان لنفس التاجر.

ويستمر نفس السيناريو

وسيتم نفس الأسلوب مع الحفار رقم 223 والشعب اليمني هو من يدفع الثمن عند شراء حفارات جديدة بعدما تصرف اللصوص بالملكية العامة وأصول الدولة دون المررو بالطرق والوسائل القانونية في الأحوال الطبيعية بتشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء حيث تضم اللجنة أعضاء من وزارة النفط والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

حيث تقوم اللجنة بالتقييم والمعاينة ثم تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع لمجلس الوزراء للمناقشة وايضا اقرار البيع من عدمه والبيع يكون عبر قانون المزايدات والإعلان في الصحف الرسمية ثمالمنافسة بين المتقدمين للشراء …..الخ

هذا في الأحوال الطبيعية اما في حالة العدوان الخارجي فلا شرعية ولا قانونية لكل ماحدث وجرى بالشكل والمضمون..

ويقولون لك تحالف إستعادة الدولة والمؤسسات وهم باعوا كل شيئ للقصر الملكي وما تبقى يتم بيعه من الشقق بعد طردهم من الفنادق ومابعد ذالك سنراهم في شوارع الحراج من عواصم العدوان.