المشهد اليمني الأول/
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وقواته شبه العسكرية بتهمة ارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الانسان في الشيشان.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أن “قديروف والقوات التي يقودها ويُطلَق عليها اسم قاديروفتسي، متورطون في مقتل بوريس نيمتسوف، وفي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وقاديروفتسي مصطلح يطلق على الأفراد السابقين الذين كانوا ينتمون إلى الميليشيا المسلحة التابعة للرئيس الشيشاني السابق أحمد قاديروف.
ونيمتسوف الذي كان سابقا نائبا لرئيس الوزراء، تحوّلَ إلى معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقُتل بالرصاص في 2015 في موسكو، وأوقف العديد من المشتبه بهم من شمال القوقاز على ذمة التحقيق.
رد الرئيس الشيشاني
علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على العقوبات الأمريكية الجديدة ضده وضد أشخاص مقربين له وعدد من الكيانات الشيشانية تحت ما يسمى بـ ” قانون ماغنيتسكي ” الأمريكي.
وقال قديروف تعليقا على العقوبات الجديدة، عبر منشور في “تلجرام الخميس، إنها “غبية” و”لن تؤثر على الجمهورية بأي شكل من الأشكال”.
وأشار إلى أن “أمريكا بدأت بمحاربة الرياضة والزوجات والأطفال والمنظمات الخيرية والرياضيين والخيول، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالغباء، لأنه لم يكن هناك أي شيء أكثر سخافة من ذلك في تاريخ البشرية”.
وأضاف الرئيس الشيشاني أن العقوبات الأمريكية لا تفاجئه وهو لا يخشاها.
وسخر قديروف أيضا من العقوبات البريطانية ضد مسئولين في الجمهورية، مشيرا إلى “تبعية” بريطانيا للولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة على مستشار قديروف للشئون الأمنية دانييل مارتينوف ونائب رئيس حكومة الجمهورية وحيد عصماييف والممثل الشخصي لقديروف زياد سبسبي ومساعدين آخرين له.
كما طالت العقوبات صندوق أحمد قديروف الخيري ونادي “أحمد” غروزني لكرة القدم ونادي “أحمد” للفنون القتالية المختلطة وشركة “ميغا ستروي إينفست” للبناء وغيرها.
وأعلنت كذلك بريطانيا عن فرض عقوبات على وزير الداخلية الشيشاني أيوب كاتاييف ونائبه أبتي علاؤدينوف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داوودوف وفصيل القوات الخاصة للرد السريع “تيريك”.
يذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات تحت “قانون ماغنيتسكي العالمي” على الكيانات والأشخاص الذين تعتبرهم متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على قديروف تحت هذا القانون في عام 2017.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأمريكية وحظر أي تعاملات مع المدرجين على قائمة العقوبات للمواطنين الأمريكيين والجهات الأمريكية.
