دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا اليوم اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أن تلك الاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة لتكريس ضم وأسرلة المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال.
وقالت الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق شعبنا وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.
وأكدت أن حالة التراخي الدولي تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية في تحمل مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين.
