بدأ فريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن، السبت، تحركات في أروقة الأمم المتحدة للضغط باتجاه فرض عقوبات دولية على مسؤولين في ما تسمى بـ”الشرعية” على خلفية فساد ونهب للمال العام .
وكشفت مصادر دبلوماسية عن توزيع الفريق الدولي الذي اصدر قبل أيام تقرير مرعب حول الوضع في المناطق المُحتلة بالجنوب والشرق وغرب اليمن، قائمة تضم نحو 40 حرامي وشركة تجارية تتبع السرق في حكومة هادي.
وتضم القائمة ، وفق المصادر، 3 محافظين محافظات، يرجح ان يكون محافظي شبوة ومأرب من بينهم، ووزيرين إلى جانب 4 وكلاء وزارات و8 شخصيات لم تعرف قد تكون ضمن حاشية هادي ونائبه ناهيك عن 15 خائن عسكري و12 شركة ومؤسسة ..
وأشارت المصادر إلى أن القائمة المطروحة غير مكتملة وقد تضم شخصيات أخرى ، مشيرة إلى أن الفريق ناقش مع مسؤولين في الامم المتحدة فرض عقوبات على هذه القائمة التي وصفتها بالأولية.
وكان التقرير الدولي الخاص بالانتهاكات في اليمن اتهم قيادات عسكرية بارتكاب جرائم خصوصا في تعز ومحافظات خاضعة لعصابات حزب الإصلاح إلى جانب نهب منظم لعائدات اليمن من النفط والغاز والمساعدات الإنسانية إلى جانب البنك المركزي – عدن المُحتلة .
