وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، أنه وقّع مرسوم تعديل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، وأحاله إلى حكومة تصريف الأعمال لاعتماده، في حين توعدت إسرائيل بالرد.
ولفت نجار إلى أن المرسوم يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة (جنوبي البلاد) بـ1430 كيلومترا مربعا في البحر. وبذلك تصبح المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل نحو 2300 كيلومتر مربع.
وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز. علما بأن المحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى 3 سنوات متوقفة منذ ذلك الحين.
ويحتاج المرسوم الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ورئيس الدولة تمهيدا لإحالته إلى الأمم المتحدة، ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة.
وقال نجار في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم؛ لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك. وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة؛ لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه.
رد إسرائيل
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن الخطوة اللبنانية الجديدة ستخرج المفاوضات عن مسارها بدلا من أن تساعد في العمل على التوصل لحل مشترك. وقال في بيان “بالطبع سترد إسرائيل على الإجراءات اللبنانية أحادية الجانب بإجراءات موازية”.
ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة، وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وقال نجار على تويتر “لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته”.
