قالت وكالة بلومبيرج، إن السعودية، تسعى لتسريع خصخصة مؤسسات القطاع العام، لتضييق عجز الموازنة، بعد تصاعده العام الماضي بفعل جائحة كورونا، وهبوط عائدات النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص ريان نقادي، في مقابلة مع “بلومبيرج”، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 4 مليارات دولار مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.
وسيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.
كذلك أشار نقادي إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، لكنه رفض إعطاء تقديرات للمبلغ الذي يمكن جمعه.
وأكد نقادي أن الرياض متفائلة “بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و2023”.
وأضاف: “لدينا مجموعة واضحة من الصفقات، نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
