مقالات مشابهة

سوق الديون طريقها الوحيد.. بلومبيرج: أرامكو السعودية تواجه ازمة في توزيع الأرباح على مساهميها

قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية في تقرير لها ترجمه الموقع أن أرباح أرامكو السعودية السنوية البالغة 75 مليار دولار تعتبر بالفعل الأكبر في العالم، لكن الشركة السعودية المنتجة للنفط قد تضطر إلى رفعها لتحذو حذو نظرائها، وفقًا لبنك أوف أمريكا.

وقال محللو بنك أوف أميركا بقيادة كارين كوستانيان في مذكرة بحثية قبل إعلان نتائج الربع الثاني للشركة يوم الأحد “هناك حاجة إلى زيادة توزيعات الأرباح للبقاء في المنافسة”. “لا سيما بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج المدفوع بأوبك + يجب أن يدعم زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر خلال العامين المقبلين.”

وقال المحللون إن أحد الخيارات هو أن تبقي أرامكو المدفوعات دون تغيير للحكومة، التي تمتلك 98٪ من الأسهم، لكنها ترفعه لمساهمي الأقلية.

وامتنعت أرامكو عن التعليق.

وقالت الوكالة الأمريكية أن أرامكو وهي أكبر شركة طاقة في العالم اضطرت لّلجوء إلى سوق الديون العام الماضي للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح بعد أن تراجعت أرباحها مع ظهور جائحة فيروس كورونا. لكن أسعار النفط قفزت 40 بالمئة في 2021 إلى نحو 70 دولارا للبرميل مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى إذ مكّن ارتفاع الطلب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها – في مجموعة تُعرف باسم أوبك + وتقودها السعودية وروسيا – من تخفيف تخفيضات الإنتاج التي بدأوها في أوائل العام الماضي.

وتعمل شركات مثل BP Plc و Chevron Corp و Royal Dutch Shell Plc على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم والمدفوعات، واثقةً من أن أسوأ ما في Covid قد انتهى. هدفهم هو جذب المستثمرين الذين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن صناعة الوقود الأحفوري.

المدفوعات الحالية لأرامكو تتخلف عن منافسيها من حيث القيمة النسبية، إذ يبلغ عائد توزيعات الأرباح المحدد 4٪ تقريباً، بينما تدفع كل من BP و Chevron و Exxon Mobil Corp جميعاً أكثر من 5٪.

وتعد توزيعات أرباح الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها مصدراً أساسياً لتمويل الحكومة السعودية، التي تحاول تضييق عجز الميزانية الذي اتسع إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع بنك أوف أميركا أن تحقق أرامكو أرباحاً صافية قدرها 24 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 16٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة و 258٪ على أساس سنوي. ويتوقع البنك أن التدفق النقدي الحر سيرتفع إلى 95 مليار دولار هذا العام – بسعر نفط مفترض 75 دولاراً للبرميل – إلى 120 مليار دولار في عام 2022.