المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارةُ الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء، اليومَ الأربعاء، تعميماً مهماً لكافة وحدات الخدمة العامة بسرعة إنهاء كافة حالات الازدواج الوظيفي.

وقال التعميم: وتعقيباً على التعاميم والمذكرات الصادرة من الوزارة لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن سرعة استكمال معالجة حالات الازدواج الوظيفي وبقية الاختلالات المكتشفة ممن سبق الإبلاغ بتوقيف وتنزيل مرتباتهم بصورة مؤقتة اعتباراً من (أغسطُس، سبتمبر، أکتوبر) 2017م.

وما زال هناك الكثير من الموظفين المزدوجين وظيفياً لم يتم معالجة وتصحيح أوضاعهم رغم المخاطبات المتكرّرة بشأنهم، والعديد من الوحدات الاقتصادية لم تلتزم بتوقيف مرتباتهم كإجراء قانوني لتصحيح أوضاعهم.

وأمهلت وزارة الخدمة المدنية المزدوجين وظيفياً ووحدات الخدمة العامة مدة شهر من تاريخه كفرصة أخيرة ونهائية لتصحيح وإنهاء كافة حالات الازدواج الوظيفي القائمة.

وحَضَّت الوزارة على اتّباع الإجراءات القانونية الآتية:

أولاً: على كافة الجهات التي لديها مزدوجين وظيفياً اتِّخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وإلزامهم بإنهاء حالة الازدواج الوظيفي لديهم خلال الفترة المحدّدة.

ثانياً: على كافة الموظفين المزدوجين وظيفياً التوجّـه إلى الجهات التي يرغبون التنازل عنها لتقديم تنازلهم واستقالتهم وموافاة الوزارة بالأوليات القانونية المعمدة (قرارات الفصل والبيانات الوظيفية والمالية وفقاً لآخر وضع)، مشفوعة بمذكرة رسمية تؤكّـد إنهاء خدماتهم وتنزيلهم من كشوفات المرتبات.

ثالثاً: ستقوم الوزارة بمراجعة قرارات الفصل والأوليات الواردة من الجهات واستكمال الإجراءات الآتية:

1- التأشير بتنزيل الموظف من قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية عن الوظيفة والجهة التي تنازل عنها وتم فصله.

2- مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية باستكمال إنهاء خدماتهم وتنزيل المرتبات من المصرحات وخطط الإنفاق والموازنات السنوية.

3- إبلاغ الجهات المحتفظ بها بإنهاء حالة الازدواج وتصحيح وضع الموظف وإعادة المرتبات القانونية لمن سبق الإبلاغ بتوقيف مرتباتهم.

رابعاً: بعد انتهاء الفترة المحدّدة أعلاه ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بما يلي:

1- حصر بقية حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها نهائياً من الجهات، والوظائف المزدوجة من قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية والمصرحات والخطط والموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم.

2- اتِّخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي لم تلتزم بإنهاء خدماتهم وتنزيلهم من كشوفات المرتبات.

3- اتِّخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حالات ازدواج وظيفي ستظهر مستقبلاً بما في ذلك الإحالة للنيابة العامة.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة الجهات والموظفين الذين لديهم حالات ازدواج وظيفي مع وظائف دائمة أَو مؤقتة أَو تقاعدية أَو ازدواج تأميني وتقاعدي بين صناديق التقاعد، الالتزام والتنفيذ لما فيه المصلحة العامة.