ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة أن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة بفعل عقوبات واشنطن على طهران، فيما قال علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، إن الجولة السابعة من المفاوضات النووية ستبدأ بالتفاوض على إلغاء العقوبات الأميركية، ولن تشمل قضايا أخرى أمنية وعسكرية.
وذكر علي ناظري مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة أن جزءا كبيرا من الأموال الإيرانية المفرج عنها جرى ضخه في القطاع التجاري الإيراني.
وجاء في تغريدة ناظري: «بعد أقل من 100 يوم من بدء الحكومة الثالثة عشرة، أصبح أكثر من 3.5 مليار دولار من موارد إيران المحجوبة متاحة مؤخرًا في إحدى الدول، ويدخل جزء كبير من هذه الموارد الدورة التجارية للبلاد».
ولم يكشف ناظري عن اسم الدولة التي أفرجت عن بعض من الأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات الأميركية.
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن على واشنطن الإفراج أولا عن 10 مليارات دولار؛ هي الأموال الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية، وذلك لإبداء حسن نية قبل استئناف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه أميركا بشكل أحادي عام 2018.
ولا تستطيع طهران الحصول على أموالها المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات والمودعة في البنوك العالمية، والتي مصدرها الأساسي صادرات إيران من النفط والغاز الطبيعي، وذلك بسبب العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي المصارف والطاقة الإيرانيين.
