كتبت كاثي مكيو تحقيقاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تناولت فيه مشكلة المولودين غير المسجلين في الـإمارات، وقالت الكاتبة إن ابني تشينوي يبلغان من العمر 4 و6 سنوات، لكنهما غير موجودين رسمياً. بعد الولادة، لم تستطع تشينوي وزوجها دفع الفواتير الطبية، التي يبلغ مجموعها 16 ألف دولار، ورفض المستشفى منحهما الوثائق اللازمة لشهادات الميلاد حتى تسوية الدين، كما قالت.
وقالت الصحيفة إن هذه الممارسة ليست غريبة أو جديدة على المستشفيات في الـإمارات. لكنها ساهمت في زيادة عدد الأطفال غير المسجّلين في هذه الدولة الخليجية العربية وجعلت هؤلاء الأطفال غير قادرين على الالتحاق بالمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية أو حتى المطالبة بالجنسية.
وقالت تشينوي، 37 سنة، وهي عاملة من نيجيريا: “أبنائي لم يذهبوا إلى المدرسة؛ ليس لديهم تأشيرة أو جواز سفر. إنها قضية كبيرة جداً. إنهم يبكون – إنهم يريدون حقاً الذهاب إلى المدرسة”. أما زوجها فعاطل عن العمل.
الآلاف غير مسجلين
يقدر نشطاء حقوق الإنسان أن آلاف الأطفال في الـإمارات، وكثير منهم ولدوا لعمال مهاجرين من إفريقيا وآسيا، غير مسجّلين إما لأن المستشفيات حجبت الوثائق أو لأن الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. ويُرفض عادةً تقديم شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأمهات عازبات لأن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج غير قانوني في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه داخل مجتمع المهاجرين الفلبينيين في الـإمارات، يبلغ عدد الأطفال غير المسجلين بالآلاف، وبحسب مسؤولين اثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية.
الـإمارات الغنية بالنفط هي واحدة من أغنى دول العالم، من حيث نصيب الفرد، ويتمتع معظم المواطنين والعمال المغتربين ذوي الياقات البيضاء بمعايير عالية من التعليم الخاص والرعاية الطبية. لكن بالنسبة للأطفال غير المسجّلين، فإن هذه الخدمات الأساسية بعيدة المنال.
قالت تشينوي إن أبناءها لم يروا طبيباً ولم يتلقوا لقاحات الطفولة. وأوضحت أنه بسبب وضع أبنائها جعل عائلتهما تعيش في حالة من الرعب. وأضافت: “نحن لا نشعر بالارتياح حيال ذلك. نحن بالكاد نخرج. في معظم الأوقات، يكون زوجي في الداخل لأننا لا نريد مشاكل مع الشرطة. نحن خائفون”.
رفض المكتب الإعلامي لحكومة الـإمارات الرد على أسئلة الصحيفة حول الأطفال غير الموثقين.
ابتزاز واختطاف هوية
وفي حين أنه من غير القانوني للمستشفيات أن تمتنع عن توثيق المواليد بسبب الفواتير غير المدفوعة، فإن هذه الممارسة غالباً ما تمر من دون اعتراض لأن الآباء يخشون تنبيه الشرطة وقد يواجهون عواقب قانونية على ديونهم.
وقالت المحامية لودميلا يامالوفا المقيمة في دبي: “هذا ابتزاز واختطاف هوية شخص ما”.
وقالت إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مديرة منظمة تدعم العمال المهاجرين في دول الخليج، إنه في بعض الحالات، يتم إبعاد النساء اللواتي ليس لديهن تأمين أو وسيلة للدفع من غرف الطوارئ أثناء المخاض.
وقالت سيفولوبوفا: “يتعين على الأمهات الأخريات تسليم جوازات سفرهن قبل السماح لهن بمغادرة المستشفى بفواتير غير مدفوعة. التهديدات شائعة. في إحدى الحالات في العام الماضي، هددت مستشفى بأخذ طفل بعيداً عن والدته بسبب الفاتورة غير المدفوعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عاملاً أكبر في نمو السكان غير المسجّلين، وهو المطلب الإماراتي بإصدار شهادة زواج لتسجيل الأطفال والحصول على شهادة ميلاد، بحسب يامالوفا ودبلوماسيين أجانب.
مستقبل غير مؤكد
لقد جعل الوباء المشكلة أكثر إلحاحاً ترك فقدان الوظائف المهاجرين يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لديهم أطفال عديمي الجنسية غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأنهم يفتقرون إلى الوثائق.
في غضون ذلك، ينشأ هؤلاء الأطفال في ظلال المجتمع في الـإمارات، ومستقبلهم غير مؤكد.
وقال فرويلان ماليت جونيور، اختصاصي الهجرة في جامعة كامبريدج، “إنهم مجتمع عائم وغير مرئي يواجه صعوبات أكبر.. الضغوط على الأمهات تتزايد”.
