بعد حظر الهند بيع القمح.. مجموعة هائل سعيد أنعم تدق ناقوس الخطر وتحذر من أزمة وشيكة في اليمن

أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم – أكبر شركة في اليمن والمستورد الرئيسي للقمح في البلاد – تحذيرًا صارخًا من مجاعة كارثية محتملة في جميع أنحاء اليمن، نتيجة لذلك الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا.

وتوقعت المجموعة في بيان تلقى المشهد اليمني الأول نسخة منه تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط، مشيرةً إلى التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة، فاليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان.

وفي مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي، دقت المجموعة ناقوس الخطر من أن مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح في البلاد، وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد.

ودعت الشركة المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مثل إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن، وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن.

تأثر إمدادات القمح عالمياً

تسبب الصراع في أوكرانيا في حدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية – وأبرزها التأثير على إمدادات القمح. وصلت أسعار القمح العالمية مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

تشتري اليمن ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وسيؤدي فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي يعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم.

يلعب القطاع الخاص في اليمن دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن، والتي تشكل 90% من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى اليمن وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية.

وتؤدي أزمة القمح إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن – مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد (برنامج الأغذية العالمي). كما يواجه اليمن تحدي في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق له مثيل.

وقال نبيل هائل سعيد أنعم، العضو المنتدب للمجموعة، أن الزيادات الإضافية في أسعار القمح العالمية ستجعل قدرة القطاع الخاص على توفير الإمدادات الضرورية للشعب اليمني والبرامج الإنسانية الدولية على المحك.

وطالب نبيل هائل المجتمع الدولي التدخل العاجل للمساعدة في وضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن والتي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري.

يشار إلى أن اليمن يعاني بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي من أزمة أمن غذائي خطيرة وتفاقم خطر الجوع الشديد وسوء التغذية الذي يهدد الحياة في اليمن هذا العام، ووفقًا لأحدث بيانات يحتاج 17.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية الآن وسيحتاجها 19 مليون شخص بدءًا من شهر يونيو القادم وحتى نهاية عام 2022.