تحذير واضح وشديد اللهجة للشركات التي تنهب ثروات اليمن.. هل تصبح معادلة كاريش في اليمن شرطاً لتجديد الهدنة؟

خاص

في تحذير جديد واضح وشديد اللهجة للشركات التي تنهب ثروات اليمن، قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن على تلك الشركات أن “تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة”.

يصر تحالف العدوان ومرتزقته على الاستمرار بنهب ثروات البلاد، مستفيدين من التحركات الأخيرة لكل من فرنسا وألمانيا، عبر مساعيهما لتعاقدات مضمونها الاستئثار بإنتاج اليمن من الغاز، في إطار السباق المحموم بين دول الغرب لتأمين بديل عن الغاز الروسي الذي أربكت إمداداته الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما تتردد الأنباء عن مساعٍ فرنسية لإبرام عقود جديدة تمكنها من الحصول على الغاز اليمني، عبر منشأة بلحاف للغاز المسال، أثارت الصفقة الموقعة بين ألمانيا والإمارات، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الإمارات جدلاً واسعاً، حول مصدر الغاز الذي ستصدره الإمارات لألمانيا، وفقاً للصفقات التي أعلن نائب المستشار الألماني منتصف الأسبوع الماضي عن قُرب إبرامها مع الإمارات لاستيراد الغاز.

تعليقاً على ذلك يقول المهندس الخليجي “سلطان الطيار” (للعلم أن الإمارات تستورد الغاز من قطر، وللأمانة والتاريخ فإن هذه الصفقة هي من نهب الغاز الطبيعي من اليمن، اللهم بلغت اللهم فاشهد).

اقتصاديون ومتابعون ونشطاء، رجحوا أن الصفقة التي تعتزم الإمارات إبرامها مع ألمانيا تتعلق ببيع الغاز اليمني لألمانيا عبر منشأة بلحاف، التي تسيطر عليها الإمارات بشكل مباشر، في حين استطاعت تأمين تواجدها هناك عبر منافقي ما يسمى بالمجلس الانتقالي، خاصة وأن شركة توتال الفرنسية المشغلة لمنشأة بلحاف بمحافظة شبوة أبرمت اتفاقاً على ترك مهمة تسويق غاز بلحاف لشركة إماراتية.

وفيما يجري الحديث عن التحضيرات التي تدور بشأن إعادة تصدير الغاز اليمني إلى أوروبا، عبر الاتفاق مع حكومة المنافقين، والتي تستولي على النفط اليمني الذي يعد مورداً رئيساً يغطي أكثر من 80% من بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال فترة ما قبل العدوان، كان موقف صنعاء واضحاً تجاه ما يمارسه تحالف العدوان والمرتزقة منذ قرابة سبع سنوات من استحواذ على ما يقرب من 90% من الموارد العامة للبلاد، حيث جاءت تحذيرات صنعاء في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسئول، من أن “نهب الثروات اليمنية” لن يستمر.

لاشك أن ترتيبات المنافقين وشركات أجنبية، اصطدمت بتهديد صنعاء، وهو ما اعترف به رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي المنافق رشاد العليمي في حوار مباشر عبر تطبيق “زوم” مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن، السبت، حيث أكد أن إدارته أجرت عملية اتصال وتواصل بشركة توتال الفرنسية بهدف إعادة التصدير، إلا أن تلك الجهود اصطدمت بمخاوف فرنسية من التهديدات التي أطلقتها صنعاء، في حال استمرار نهب ثروات اليمن دون أن يستفيد منها الشعب في مقدمته الموظفين في كافة القطاعات.

تحذير صنعاء المتكرر شمل تحالف العدوان ومرتزقته والشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتصدير النفط، وتضمن التحذير تهديداً صريحاً بأن أي شركة تستمر في التواطؤ مع تحالف العدوان والمنافقين على “نهب الثروات”، ستكون في دائرة الاستهداف العسكري، ما لم يكن العائد لصالح الشعب اليمني.

في هذا الشأن يبدو أننا أمام معادلة اقتصادية جديدة تتشابه إلى حد كبير مع المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، باستهداف كامل حقول الغاز والنفط في المياه الفلسطينية المحتلة، في حال عدم السماح للبنان باستخراج نفطه وغازه، وعزم كيان العدو الإسرائيلي على استخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما تأجل عقب تهديد السيد حسن نصر الله.

في هذا التوقيت تطرح صنعاء استحقاق مرتبات الموظفين على رأس مطالبها لتجديد الهدنة التي ستنتهي في الثاني من شهر أكتوبر القادم، وهو ما يمنع عملياً مسلسل نهب ثروات الشعب اليمني، والذي أكدت مؤخراً ندوة في الأمم المتحدة بأن عائدات الخام اليمني تذهب للبنك الوطني السعودي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهد اليمني الأول
المحرر السياسي
1 ربيع الأول 1444 هـ
27 سبتمبر 2022م