قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية، يحذّر المشرعون والمسؤولون الانتخابيون من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم.
وقالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، في أحد أعمدة صحيفة “نيويورك تايمز”: “لن أُفاجأ إذا قُتل سيناتور أو نائب”.
وأضافت المسؤولة المنتخبة بعد أن حُطمت نافذة في منزلها في ولاية مين أنّ “ما كان في الأصل مجرد مكالمات هاتفية عدائية يُترجم الآن إلى تهديدات وعنف حقيقي”.
هذه الضغوط عاناها أيضاً عضو مجلس النواب الأميركي، المناهض للرئيس السابق دونالد ترامب، آدم كينزينغر، الذي نشر مقتطفات صوتية من التهديدات التي تلقاها.
وسبق ذلك قوله، في تموز/يوليو الماضي، إنّ “التهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد الطبقة السياسية قد زادت حدّتها في السنوات الأخيرة”.
وجاء في رسائل تهديد نشرها “نحن نعلم مكان أسرتك وسنلاحقك أيها الصغير… سنقبض على زوجتك وأطفالك”.
وبعد أيام قليلة من تصريحات كينزينغر، كان على التقدمية المنتخبة براميلا جايابال الاتصال برقم الطوارئ “911” عندما وقف رجل أمام منزلها مرات عدة، مطلقاً الشتائم وهو يحمل مسدساً على خصره.
كذلك، اضطرت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تبرّأ منها حزبها لانضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق مع دونالد ترامب، إلى التخلي عن تنظيم أي تجمع انتخابي كبير في ولايتها وايومنغ، بسبب تلقيها تهديدات بالقتل.
وقد تواجه البلاد نقصاً في عدد منظّمي الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حال استمرّت مثل هذه التهديدات، وذلك وفق ما صرّح به رئيس أمن الانتخابات في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كيم وايمان، في أيلول/سبتمبر الماضي.
مليشيات اليمين المتطرف
أعمال العنف ضد المسؤولين الأمريكيين المنتخبين ليست جديدة، ففي كانون الثاني/يناير 2011 كادت الديمقراطية غابي غيفوردز تُقتل بعد إصابتها برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، في اجتماع بمواطنين في توكسون.
لكن عدداً من الخبراء يجمعون على أنّ ازدياد هذه التهديدات يرتبط مباشر بوصول ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2017.
وبحسب شرطة العاصمة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس المنتخبين، فقد تضاعفت التهديدات الموجهة إليهم منذ تنصيب الملياردير الجمهوري، وارتفعت من 3939 تهديداً عام 2017 إلى 9625 تهديداً عام 2021.
وفي السياق، قال الخبير الأمني ك. كامبل “أعتقد أنّنا سنستمر في رؤية زيادة في التهديدات ضد المسؤولين المنتخبين على جميع المستويات، وكذلك ضد مسؤولي الانتخابات”.
وأعرب كامبل عن قلقه من الهجمات التي تشنها الجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك جماعة “أوث كيبرز” (حفظة القسم) التي يخضع عدد من أعضائها للمحاكمة بتهمة التحريض على هجوم مبنى الكابيتول من أجل إبقاء ترامب على رأس السلطة في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
ووفقاً للخبيرة السياسية رايتشل كلاينفيلد، فإنّ “موسم انتخابات 2020 الذي تواجه خلاله جو بايدن ودونالد ترامب، مثّل منعطفاً دفع بعض الجمهوريين إلى قبول العنف كأداة سياسية”.
وحذّرت كلاينفيلد، قبل بضعة أشهر، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، من أنّ “غالبية الأفراد الذين يرتكبون أعمال عنف سياسي عفوي أو منظم لا ينتمون رسمياً إلى أي جماعة متطرفة”.
وفي خضم الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية، يمكن ملاحظة ذلك بصورة خاصة في الإعلانات الانتخابية لبعض المرشحين. وبحسب تحليل أجراه مركز صندوق العمل التقدمي الأميركي، فإنّ “104 إعلانات على الأقل بُثّت هذا العام تظهر مرشحاً محافظاً بمسدس أو بندقية هجومية”.
وفي بعض هذه الإعلانات، يستمتع المرشحون الجمهوريون بتوجيه السلاح في اتجاه صور أو دمى تمثل خصومهم الديمقراطيين أو حتى الرئيس جو بايدن.
