أكدت وزارة الخارجية أن رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في ٢ أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء الخميس، إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية عادلة كان ينبغي أن لا تمس وأن يتم تحييدها غير أن دول العدوان استخدمتها أوراق للمساومة بمباركة مجتمع دولي يعاني للأسف من انحسار قيمي وأخلاقي غير مسبوق في تاريخ البشر.
وشددت الوزارة على أن صنعاء حريصة على تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ ويندى لها جبين البشرية، وأن من يجب أن يتحمل كامل المسؤولية هو تحالف العدوان.
وأكدت أن إحلال السلام في اليمن ليس بعيد المنال، وأن على دول العدوان أن تعود إلى جادة الصواب وتجنح للسلام وأن تدرك أن إنهاء العدوان والحصار على اليمن يصب في مصلحتها ومصلحة شعوب المنطقة وسينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار الذي يهم الجميع، أما استمرار العدوان والحصار فهو لا يصب إلا في مصلحة أعداء الأمة الذين يتربصون بالجميع الدوائر كما هو واضح من مواقفهم التي ظهرت في مداولات مجلس الأمن إزاء الحد الأدنى من حقوق شعب كبير يعاني أسوأ أزمة في العالم منذ ثمان سنوات.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تلبية مطالب صنعاء باعتبارها مطالب محقة وعادلة، داعية المجتمع الدولي وعلى راسه أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى الكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة على حساب بلدان وشعوب المنطقة.
