تصاعدت انتهاكات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ أن تولى عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف “ايتمار بن غفير” منصب وزير الأمن القومي في حكومة “بنيامين نتنياهو”.
يذكر أنه من ضمن هذه الممارسات كانت الهجمة المتصاعدة ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث أعلن الوزير جملة من القرارات التي تضيق حياتهم المنقوصة أصلا داخل السجون، وقام بزيارة بعض الأقسام والزنازين ليقرر مزيدا من التضييق عليهم، وشمل ذلك تقليص فترة الاستحمام ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بهم وتكثيف عمليات المداهمة والقمع لغرفهم وأقسامهم علاوة على الاعتداء عليهم دون أدنى مبرر.
يشار إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالهجمة طالت كذلك الأسرى والمحررين من مدينة القدس المحتلة، بعد أيام فقط من مصادقة الكنيست بصورة نهائية على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من الداخل المحتل عام ١٩٤٨ والقدس المحتلة ممن يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد مستوطنين وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أنه وبطريقة مفاجئة نفذت شرطة الاحتلال حملة مداهمات لمنازل عشرات الأسرى والمحررين المقدسيين، حيث قامت بمصادرة أموال من عائلاتهم وسحب مركباتهم والحجز على حساباتهم البنكية.
