كشفت مصادر مطلعة عن خطة إماراتية للسيطرة الكاملة على الاتصالات في عدن في ظل التوترات بينها وبين الرياض وعقب انسحاب قواتها من عدد من المحافظات الجنوبية تحت ضغط سعودية.
وبحسب المصادر فإن الإمارات استكملت الترتيب لتوقيع صفقة مع حكومة المرتزقة للاستحواذ على قطاع الاتصالات في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وهو ما يثير مخاوف أمنية وأخرى تتعلق بالسيادة حيث ستكون الإمارات هي المسيطرة على جميع بيانات المستخدمين والمتحكمة بها.
ووفقا للمصادر فإن وفدا من حكومة المرتزقة يضم رغيد السعيد وكيل مساعد وزارة الاتصالات وطارق بكران مدير تيليمن (عدن) وكذلك وائل طرموم مدير المؤسسة العامة للاتصالات ومنصور الوليدي مدير شركة عدن نت، وبجانبهما مستشاران في وزارة الشؤون القانونية، سيصلون السبت القادم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للتوقيع مع شركة NX الإماراتية لإدارة وتشغيل عدن نت والمؤسسة العامة للاتصالات في عدن وباقي المناطق.
ورغم أن الصفقة التي تعود النقاشات فيها إلى آواخر العام الماضية تعد واحدة من أخطر الصفقات على سيادة وأمن البلاد في المحافظات الجنوبية مٌحاطة بالكثير من الغموض وستكون بمثابة ضربة كبيرة للاقتصاد في هذه المحافظات كما ستشكل خطرا أمنيا على القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، إلا أن توقيعها في هذا التوقيت يأتي بحسب مراقبين كرد فعل على الخطوات السعودية لاجتثاث النفوذ الإماراتي في المناطق الجنوبية وإحلالها لقوات درع الوطن في عدن محل قوات الانتقالي.
ويرى مراقبون أن الإمارات المٌتهمة بالتورط في اغتيال عدد من القيادات ستعزز من خلال هذه الصفقة نفوذها الاستخباراتي وأعمالها الأمنية لتقويض السيطرة السعودية
الحسني: صفقة تسليم الاتصالات للإمارات كارثة سيدفع ثمنها الوطن لسنوات
على ذات السياق، حذر الناشط السياسي عادل الحسني من السماح بتوقع صفقة تسليم الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان إلى شركة إكس إن الإماراتية، مؤكدا أنها كارثة سيدفع ثمنها الوطن لسنوات طويلة.
ودعا الحسني إلى إيقاف هذه المهزلة قبل أن تحدث قائلا إن صفقة بيع أصول سيادية تخص قطاع الاتصالات (عدن نت – تيليمن – البوابة الدولية للاتصالات اليمنية) لمصلحة شركة NX الإماراتية، وشيكة للغاية، حيث يتواجد وزير الاتصالات نجيب العوج حاليًا في الإمارات لتوقيع الصفقة ويرافقه عدد من المعنيين من قطاع الاتصالات المحلي.
وقال الحسني: ساعات تفصل عن التوقيع، دور الجميع في منع هذه المهزلة. لا لأمرتة ممتلكات الشعب لا لبيع أصول الوطن.
