أدانت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” إقدام شركتي يوتيوب وفيسبوك إغلاق عدد من القنوات والمواقع الإعلامية الوطنية. واعتبرت اللجنة في بيان إغلاق تلك القنوات انقلابا واضحاً على المعايير الدولية الداعمة لحرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام.
ووصف البيان تلك الإجراءات غير المشروعة والتحيز غير الممبرر بالانتكاسة الكبيرة في ضمان الحريات الأساسية كحماية الحق الأساسي في حرية التعبير عبر شبكة الانترنت وخارجها، الذي يتماشى مع المعايير الدولية، ووفق مواثيق الأمم المتحدة، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر البيان “تمثل هذه الإجراءات نوعا من جرائم الترهيب والترويع المرتكبة بحق الأشخاص والمجتمع لمنعهم من ممارسة حرية التعبير وتكميم الأفواه وإخفاء الحقائق وهو أمر يترتب عليه تأثير أوسع نطاقاً على حرية الصحافة وحق التعبير”.
ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية وإلزام شركتي يوتيوب وفيسبوك الالتزام الكامل بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب منظمة اليونسكو بوصفها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة والمكلفة في تسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصور، الاضطلاع بدورها الهام في الدفاع عن حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت وخارجها، ومطالبة الشركتين بإعادة تشغيل القنوات والمواقع الإعلامية الوطنية اليمنية دون قيود.
