طلب الادّعاء العام في العراق، الثلاثاء، من “الانتربول” الدولي، اعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، بموجب تهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، والتي تقدر ب 2.5 مليار دولار.
ووجه الإدعاء العام العراقي أربع مذكرات إلى الشرطة الدولية، “الإنتربول”، من أجل اعتقال هؤلاء المسؤولين.
وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنّه “وفقاً للمذكرات الأربع، التي حملت توقيع رئيس الادّعاء العام، نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 أغسطس الحالي، فإنّ المتهمين هم رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق، القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه”.
وأمل رئيس الادعاء العام العراقي من الشرطة الدولية أن تأيد استلام المذكرات وتشعره في حال تمّ إلقاء القبض عليهم، ليتسنّى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون.
يُذكَر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، في يناير الماضي، “صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين” في الحكومة السابقة، فيما يتعلق بـ”سرقة القرن”.
