مقالات مشابهة

ZIM أكبر من سفينة أو شركة.. انها اقتصاد الكيان وأسطول إمدادته

أثار المنشور الذي كتبه المتحدث الرسمي باسم قوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع وتضمن ثلاثة أحرف هي ZIM جدلا على منصات التواصل الاجتماعي وتكهنات حول الهدف غير أن أقرب ما تشير إليه الكلمة هو عملاق الشحن الاسرائيلي وأحد أكبر الأساطيل البحرية في العالم شركة زيم فماذا نعرف عن هذه الشركة ولماذا تضعها صنعاء في رأس الأهداف.

تمتلك شركة Zim نحو 30 ألف عميل حول العالم، في 100 دولة وعبر 350 ميناء حول العالم ويعد خط آسياء- أوروبا عبر البحر الأحمر واحد من أهم خطوطها الملاحية حيث يربط الكيان بشرق آسيا وأستراليا ودول الشرق الأفريقي، إضافة إلى أن الشركة تقدم خدمات نقل من هذه المناطق إلى دول أوروبا.

منذ أيام أعلنت الشركة أنها تضع سفنها لخدمة ما وصفته بالمجهود الوطني لكيان العدو الإسرائيلي، كما أعلنت أنها ستستخدم السفن المستأجرة وليس المملوكة لتجنب الاستهداف من قبل اليمن بحسب مقابلة لرئيسها التنفيذي إيلي كليجمان.

إشارة متحدث قوات المسلحة اليمنية إلى الشركة لا تتعلق بعمليات ماضية كما تحدثت بعض وسائل الإعلام حيث أوضح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء إنه لا يوجد علاقة بين ما حدث في المحيط الهندي وبين ما نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته (ZIM) فالهجوم حدث وانتهى اما ما نشره فله علاقة بما (قد) يحدث.

لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك عملية جديدة ولم يصدر من القوات اليمنية أي تعليق رسمي، غير أن ما هو مفهوم حتى الآن هو أن وسائل التمويه التي تسلكها الشركة لم تنجح أمام القوات اليمنية وكما تؤكد المصادر فإن صنعاء وصلت إلى معلومات كافية تتعلق بجميع التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي سواء التي تملكها شركاته أو تستأجرها، وهو ما سيمكنها من إغلاق الملاحة تماما أمام هذه السفن في البحر الأحمر.

وقال العميد بن عامر: ـ ZIM ـ يبدو انها ليست مجرد شركة او مجموعة شركات تتولى عمليات الشحن والنقل من وإلى الكيان إنها أكبر من ذلك بكثير والاسرائيلي يستخدمها فيما هو معلن وما هو غير معلن وما نشر عنها ليس الا القليل عن حقيقتها ومكانتها ونشاطها وارتباطاتها *على الاسرائيلي ان يتجه نحو وقف دائم لاطلاق النار

ويتحدث اقتصاديون في كيان العدو أن إغلاق الملاحة أمام السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر سيعني انهيارا غير مسبوق في الاقتصاد ونقص الامدادات التموينية والأمن الغذائي حيث يتم الاعتماد على دول شرق آسيا كمورد أساسي.