ذات صلة

الأكثر مشاهدة

هجوم الظل الإسرائيلي.. اختراقٌ عالمي يهز أنظمة “غوغل” و“آبل” في 150 دولة

في تطورٍ أمني خطير يحمل أبعادًا استخباراتية عالمية، كشفت...

حزب “الإصلاح”.. بين صحراء الضياع و صنعاء الأمل

تشهد الساحةُ اليمنية تحولاتٍ سياسيةً تستدعي إعادةَ التفكير في...

البعض يقولون: لماذا لا تتدخّل صنعاء..؟

صنعاء، بصراحة، لن تتدخل الآن في الجنوب.. تدخُّل صنعاء...

صنعاء.. ملاذ اليمنيين في زمن المؤامرة

من قلبٍ يتألَّم، ومن وجعٍ يعتصر كُـلّ غيور على...

الرئيس المشاط يوقع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الإسرائيلي والتطبيع معه

وقع فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه.

وعقب التوقيع على القانون، أكد الرئيس مهدي المشاط أن التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب، مضيفا أن الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته

وشدد رئيس الجمهورية على أن القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة، معتبرا أن قانون حظر وتجريم الاعتراف بالعدو والتطبيع معه يعبر عن كل أحرار العالم، وليس اليمن فحسب.

كما أكد الرئيس المشاط على أن موقف اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لا تراجع عنه، وقال: مستمرون في استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عدوانه والإبادة الجماعية للأشقاء في غزة.

وجدد دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

يذكر أن القانون، رقم (4) لسنة 1445ه، يحظر ويجرم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ويمنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واشتمل القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، على 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.

spot_imgspot_img