أكَّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتقاء 1383 مدنيًا في منطقة الساحل السوري منذ السادس من آذار/مارس جراء الأحداث الدموية والمجازر الجارية والمتواصلة، مشيرًا في الوقت نفسه الى أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير، ناقلًا عن الأهلي أن هناك آلاف المفقودين.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “ما شاهدناه من قلة قليلة من الأشرطة المصورة يندى لها الجبين، شاهدنا شريطًا مصورًا لأم يقتل أولادها أمام أعينها، والأقذر من ذلك يجري تصوير الأمر بأن فلول النظام هم من قتلوا هؤلاء”.
وحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الآلية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لمقتل حوالي 1300 مدني من أبناء الطائفة العلوية.
وأعرب عن خشيته من تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقًا لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وانسانية ويُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية.
وأشار المرصد إلى ارتكاب قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة لعمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، مع غياب أي رادع قانوني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.
وطالب المرصد السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذرًا من أن الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
