شهدت عدة دول عربية، بما في ذلك الأردن وعدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة فصائل تحالف العدوان السعودي، تحركات شعبية واسعة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر. ومع ذلك، واجهت هذه التظاهرات السلمية قمعاً من قبل السلطات المحلية في كلا البلدين، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومات العربية بحرية التعبير وحقوق الإنسان في ظل الأزمات الإقليمية.
قمع التظاهرات في عدن: الأعلام الفلسطينية ممنوعة
وخرج عشرات المواطنين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة فصائل تحالف العدوان، مساء الاثنين في مسيرة شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة. وانطلقت التظاهرة من منطقة كريتر، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد جرائم الاحتلال، وسط انتشار أمني مكثف لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
ووفقاً لشهود عيان، حاولت عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي منع المشاركين من رفع الأعلام الفلسطينية، وهددت باعتقالهم بحجة تعليمات من “قيادات عليا”. ورغم الطابع السلمي للمسيرة، واجه المتظاهرون ترهيباً واضحاً، مما أثار استنكاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
الأردن: حملة اعتقالات ضد دعاة الإضراب المؤيد لغزة
على ذات السياق، دعت جهات شبابية ونشطاء في الأردن، إلى إضراب عام وإغلاق المحال التجارية يوم الاثنين تضامناً مع غزة. لكن السلطات الأردنية ردت بحملة اعتقالات طالت عدداً من المشاركين، بينهم الناشط علي أبو حميدان، وفقاً لمنظمة “أحرار” لحقوق الإنسان.
وأكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، بهاء الدين العتلة، أن السلطات أوقفت أكثر من عشرة أشخاص لنشرهم منشورات تدعو للإضراب، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بـ”تقييد حرية الرأي”. ورغم ذلك، شهدت العاصمة عمان ومحافظات أخرى إقبالاً جزئياً على الإضراب، مع انتشار صور المحال المغلقة على نطاق واسع.
ولا تزال آلة القتل الإسرائيلية تواصل جرائمها بحق المدنيين في غزة بدعم أمريكي مباشر، في مشهد يُكرّس فشل “المجتمع الدولي” في حماية الأبرياء وتجاهل النكث الإسرائيلي المتكرر لاتفاقيات وقف إطلاق النار، والتصعيد العسكري الممنهج ضد الأطفال والنساء والعزل.
