أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية، والبنك المركزي اليمني، بدء عملية صرف مرتبات شهر مارس 2025م وفقًا لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
وزارتا المالية والخدمة المدنية، أوضحتا أن عملية الصرف تستهدف موظفي الدولة المشمولين بقائمة الصرف الشهرية الواردة في الآلية الاستثنائية، مؤكّدتان أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا، وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ولفتتا في بيان مشترك إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولًا استثنائية مؤقتة، ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
من جهته، أوضح البنك المركزي أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقًا للكشوف الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
ولفت إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى يتابع بشكل دائم سير الآلية الاستثنائية وسبل توفير المرتبات، بغرض تخفيف معاناة موظفي الدولة.
