شهدت الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، جريمتي اغتيال مأساويتين راح ضحيتهما الشاب رامي عبد الكريم الزهران (25 عاماً) في مخيم الفارعة شمالي طوباس، ومسن فلسطيني بدم بارد في جنين، على يد عناصر من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
جريمة مخيم الفارعة تمثّلت باستهداف الشاب رامي الزهران برشقة نارية كثيفة أثناء قيادته لمركبة شقيقه المطلوب، حيث أُصيب بعدة طلقات وأُعلن عن استشهاده لدى وصوله مستشفى طوباس، فيما بررت بعض المصادر أن عملية الاغتيال جاءت ضمن ما وصفته بـ”ملاحقة شخص مطلوب”، وهو أمر نفته العائلة ونشطاء المخيم الذين وصفوا الحادثة بالإعدام الجبان، مؤكدين أنها كانت نتيجة كمين مسبق ولم يكن هناك أي مقاومة من الشهيد أو إطلاق نار منه.
وبعد وقت قصير، أقدمت قوات الأمن الفلسطينية مرة أخرى على إطلاق النار المباشر على مركبة مدنية في الحي الشرقي من جنين، ما أسفر عن استشهاد مسن بدم بارد وسقوط عدد من الإصابات.
وقد أثار المشهد دوياً كبيراً بين المواطنين، ووصفت حركة “حماس” هذه الأعمال بأنها جرائم ممنهجة لا تقل بشاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت “حماس” الحادثتين بشدة وجددت دعوتها إلى التحقيق الفوري في جرائم أجهزة السلطة الفلسطينية التي تتكرر بشكل متزايد، وطالبت بوقف الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه هذه الأجهزة، والتي أصبحت -بحسب تصريحاتها- أداة قمع داخلية بدل أن تكون درعاً واقياً للمواطنين.
ورفضت عائلة الشهيد رامي الزهران أي تعزية من مسؤولين في السلطة أو أجهزة الأمن، وأكدت أنها لن تسكت حتى يتم تسليم منفذي الجريمة للقضاء العسكري ومحاسبتهم أمام الشعب، مشددة على سعيها لإحقاق الحق عبر المحافل الدولية ولجان حقوق الإنسان.
