أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة والمُجاهدين، أن قرار القوات المسلحة اليمنية فرض حظر بحري على ميناء حيفا يمثل “نقلة نوعية” في دعم القضية الفلسطينية، واعتبرته ضربة استراتيجية جديدة تُعمق الأزمة الأمنية والاقتصادية داخل الكيان الصهيوني.
وأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما وصفته بـ”القرار الشجاع”، مؤكدة أنه يأتي في سياق سلسلة من الإنجازات التي حققتها القدرات العسكرية اليمنية، من بينها إجبار شركات الطيران العالمية على تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، واستمرار الضربات النوعية داخل العمق الإسرائيلي. ورأت أن هذه الخطوات تمثل “توحيداً للمعركة والمصير” بين اليمن وفلسطين، وتعكس ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
بدورها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين القرار بأنه “نقطة تحول استراتيجية” في معادلات الردع، مشيرة إلى تأثيره الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي بعد نجاح اليمن في إخراج ميناء إيلات عن الخدمة وإحداث خسائر حقيقية في البنية الاقتصادية والجوية للكيان. وأكدت أن هذا الموقف اليمني يُظهر زيف الدعاية الإسرائيلية ويبدد الوهم الذي يحاول نتنياهو تسويقه حول الأمن لإسرائيل.
من جهتها، أشادت حركة المجاهدين بالموقف اليمني، واعتبرته تجسيداً حقيقياً للوحدة المصيرية بين الأمة وأبنائها، كما وجهت انتقاداً لاذعاً للصمت العربي والدولي إزاء ما يجري في قطاع غزة، في وقت تستمر فيه اليمن بتقديم دعمٍ عملي وميداني رغم ظروف الحرب والحصار.
في المجمل، ترى الفصائل الفلسطينية أن القرار اليمني ليس مجرد تصريح أو تهديد، بل هو “فعل مقاوم عملي” يُضيف بُعدًا استراتيجيًا جديدًا للصراع مع العدو الصهيوني، ويُثبت أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لا يكون بالبيانات فقط، بل بالقدرة على إيصال رسالة واضحة بأن الدم الفلسطيني لن يذهب هدرًا.
