أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، مؤكدة أن من يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة هو كيان الاحتلال الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، و”كذا الدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الصهيوني”.
وأكدت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وإدانة الهجمات الأمريكية، الصهيونية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بدلاً من المطالبة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني والتشدق بالحرص على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عن عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عن فك الحصار المفروض عن غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ ما يزيد عن ١٩ شهرا.
وأوضحت أن موقف اليمن مع غزة، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني الذي أكد على ضرورة احترام الدول الأطراف لهذا القانون وكفالة احترامه من قبل الآخرين، مؤكدة التزام اليمن بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضه القاطع لعسكرته واقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة.
وأشارت إلى أن تردي الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات والذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ من صنع البشر، وكذا تسييس المساعدات الإنسانية من قبل كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية بسبب مساندة اليمن للشعب الفلسطيني.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية الكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه ورفع حصاره عن غزة.
