صوت البرلمان الإسباني، بأغلبية ساحقة لصالح قانون يحظر بيع السلاح لكيان العدوّ الصهيوني، وذلك على خلفية العدوان على غزة
وشمل الحظر الإسباني “بيع أي أسلحة إلى الكيان الصهيوني، وكذلك حظر المعدات والخوذ والدروع التي يمكن أن يكون لها دور في تلك الحرب”.
وباستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني، وافقت جميع الأحزاب السياسية الإسبانية على القانون، الذي قدمه تحالف سومار، المشارك في الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزبي بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وفي تصريحات صحفية، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف “سومار” فيرونيكا مارتينيز، إن “إسبانيا لا تتعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم”، بينما طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، باجتماع وزاري يصدر قرارًا رسميًّا بحظر بيع السلاح لإسرائيل، بينما قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، إن تجارة السلاح مع إسرائيل متوقفة منذ 7 أكتوبر 2023.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا في وقت سابق، لاستبعاد الكيان الصهيوني من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيغن” بسبب العدوان على غزة
وكانت إسبانيا قد ألغت في شهر إبريل الفائت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة صهيونية، لصالح أجهزة القمع الصهيونية.
يأتي ذلك في سياق تصاعد الغضب الدولي على حرب الإبادة الصهيونية في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، ودمار هائل في القطاع المحاصر.
