تناولت المحكمة العليا الإنجليزية قضية تتعلق بهجوم صاروخي شنته صنعاء في البحر الأحمر أدى إلى غرق سفينة تجارية، في تطور قانوني يُعدّ الأول من نوعه، مما يمهّد الطريق لمزيد من القضايا ذات الصلة في المحاكم البريطانية حسب مراقبون.
وفي تقرير نشره موقع TradeWindsNews، سلط الضوء على التحديات القانونية المعقدة الناجمة عن الهجمات البحرية في مناطق النزاع، لاسيما مع تزايد خطر العمليات العسكرية في البحر الأحمر نتيجة التوترات الإقليمية وتصاعد قدرات صنعاء البحرية.
وقال موقع TradeWindsNews بأن القضية تدور حول السفينة “روبيمار” التابعة لشركة “جي إم زد شيب مانجمنت”، ويبلغ وزنها 32 ألف طن، والتي غرقة في البحر عقب إصابتها بصاروخين أطلقهما الحوثيين في مارس 2024 أثناء إبحارها في خليج عدن. حيث انحرفت السفينة لمدة أسبوعين عقب الهجوم، قبل أن تغرق كليًا نتيجة تسرب المياه إلى غرفة المحرك.
وأشار إلى أن القضية رُفعت بين شركة Berytus للتأمين وإعادة التأمين ضد شركة Golden Adventure Shipping، وتمحورت حول أحقية محاكم لندن بالنظر في طلب التعويض عن الخسارة الكلية، وسط طعن قانوني من الطرف الأخير الذي طالب بإحالة القضية إلى المحاكم القبرصية.
الجدير بالذكر أن السفينة كانت تحمل شحنة من الأسمدة المصنفة ضمن الفئة الخطرة (5.1)، مما زاد من تعقيدات جهود الإنقاذ التي ظلت معلقة بسبب استمرار التهديد اليمني نتيجة العدوان البريطاني على اليمن حينها.
واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة البريطانية قد يمثّل سابقة قانونية لعدد متزايد من دعاوى الأضرار والخسائر الناجمة جراء العدوان البريطاني على اليمن الذي أدى الى رد فعل تجاه السفن البريطانية.
وبحسب الموقع فقد قضت المحكمة التجارية لصالح شركات التأمين، ورفضت حجة مالك السفينة القائلة بأن الإجراءات الإنجليزية تهدف لمنع دعواه القضائية في قبرص. كما أكدت المحكمة أن شركة بيريتوس لها الحق في مباشرة القضية أمام المحاكم البريطانية.
