تشهد مدينة عدن، تصاعدًا خطيرًا في التدهور الاقتصادي مع اقتراب فرض جرعة سعرية جديدة، في ظل انهيار تاريخي للعملة المحلية أمام الدولار، وسط غضب شعبي متزايد وتجاهل واضح من قبل حكومة رشاد العليمي الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن خلال الساعات الماضية ارتفاعًا صادمًا متجاوزًا حاجز الـ 2900 ريال يمني، وسط توقعات بوصوله إلى 3,000 ريال خلال أيام، ما تسبب بموجة غلاء كارثية في أسعار الوقود، والمواد الغذائية، والسلع الأساسية، وأدى إلى حالة من السخط والغليان الشعبي.
وأكد مواطنون في المدينة أن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 37,900 ريال، في حين تعاني المدينة من أزمة غاز منزلي خانقة، وانقطاعات طويلة للكهرباء والماء، وسط غياب تام للحلول.
وتجاهلت حكومة المرتزقة مطالب الشارع في كبح التدهور الاقتصادي، ولم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات أو إجراءات طارئة، في حين اكتفى مسؤولون حكوميون بإرجاع الأزمة إلى “الوضع السياسي والاقتصادي العام”، دون اتخاذ خطوات حقيقية للمعالجة.
ويحمّل مراقبون اقتصاديون حكومة عدن المسؤولية المباشرة عن التدهور المتسارع، مشيرين إلى استمرار طباعة العملة دون غطاء نقدي، ونهب إيرادات النفط والغاز من قبل التحالف، بالإضافة إلى ضعف سياسات البنك المركزي في عدن، وغياب الرقابة على الأسواق والمضاربين بسعر العملة.
في السياق، دعا ناشطون وحقوقيون إلى تحرك شعبي واسع في وجه ما وصفوه بـ”سياسات التجويع والإفقار”، وسط تحذيرات من أن استمرار الانهيار قد يدفع بالمدينة إلى انفجار اجتماعي وشيك، خاصة مع تزايد معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ومع غياب الأفق لأي إصلاح اقتصادي، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الشارع العدني سيشهد تصعيدًا شعبيًا جديدًا في وجه ما يراه المواطنون “خيانة حكومية لحقوقهم الأساسية”، وسط تزايد الدعوات لرحيل الحكومة الحالية وإنقاذ ما تبقى من اقتصاد المدينة المنهار.
