حمّلت نقابة الصرافين الجنوبيين بنك عدن المركزي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مطالبة قيادة البنك بتقديم استقالتها فورًا إذا عجزت عن وقف هذا التدهور الخطير.
وأعربت النقابة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، معتبرة ذلك “مؤشرًا صريحًا على فشل السياسات النقدية وفقدان السيطرة على السوق المصرفية”.
ووصفت النقابة صمت قيادة البنك بـ”العجز الكامل”، محذرة من أن استمرار التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية شاملة تطال جميع الفئات المجتمعية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ”الكارثة الاقتصادية”، داعية إلى تحقيق عاجل ومساءلة شاملة لكل من يثبت تورطه في السياسات الفاشلة أو التلاعب بأسعار الصرف، ومشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات في ملفات تمس حياة الناس وأمنهم المعيشي.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين والتجار في عدن من انفلات السوق المصرفية، وغياب أي تدخل حقيقي من سلطات البنك المركزي لوقف النزيف الاقتصادي والانهيار النقدي.
