أعلنت بلدية إيلات، صباح اليوم، قرارها بإغلاق ميناء المدينة بشكل كامل ووقف جميع أنشطته التجارية واللوجستية اعتبارًا من الأحد القادم، في خطوة تعكس الانهيار المتسارع لأحد أهم المرافق الاستراتيجية التابعة للاحتلال الإسرائيلي على البحر الأحمر، بعد شهور من التراجع الحاد في نشاطه بفعل الهجمات المستمرة التي يشنّها اليمن على الملاحة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضحت البلدية في بيان رسمي أن قرار الإغلاق جاء على خلفية تراكم الديون المستحقة على شركة تشغيل الميناء لصالح البلدية، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ إجراء قضائي بالحجز على الحسابات البنكية التابعة للمرفق البحري، في ظل عجز متفاقم عن الوفاء بالالتزامات المالية.
ضربة استراتيجية واقتصادية
يُعد ميناء إيلات الشريان البحري الوحيد للاحتلال الإسرائيلي على البحر الأحمر، ومحطة محورية في حركة التجارة الدولية القادمة من آسيا وشرق أفريقيا. إلا أن الميناء تعرّض منذ أواخر عام 2023 إلى شبه شلل تام، نتيجة حملة من الهجمات البحرية الدقيقة التي تنفذها القوات اليمنية، اسناداً لغزة ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية ونصرة للشعب الفلسطيني”.
وقد أدّت هذه الهجمات إلى عزوف معظم شركات الشحن العالمية عن استخدام خط الملاحة عبر باب المندب نحو إيلات، ما تسبب بتراجع غير مسبوق في الحركة التشغيلية للميناء تجاوزت نسبته 85%، وفق تقارير اقتصادية متقاطعة، ما ألحق أضرارًا مباشرة بسلاسل الإمداد وقطاع الخدمات في المدينة الجنوبية.
أزمة ممتدة وأثر جيوسياسي متصاعد
وبينما كان الميناء يعاني من انكماش اقتصادي متصاعد، بات فقدان الثقة العالمية بخط الملاحة إلى إيلات أزمة ذات أبعاد سياسية وأمنية أوسع، حيث أظهر الواقع أن الضربات اليمنية – رغم الحصار والتصنيف الغربي – أحدثت تحولًا جيوسياسيًا فعليًا في معادلة الأمن البحري في الإقليم، وفرضت على الاحتلال الإسرائيلي تكاليف استراتيجية لم تكن تتوقعها، ليس فقط في الميدان، بل في الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية.
قرار الإغلاق المؤقت، وإن بدا تقنيًا من حيث الشكل، يُعد بمثابة إعلان عملي عن فشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في احتواء تداعيات هذه الحرب البحرية المستمرة، ويعكس هشاشة الجبهة الداخلية الاقتصادية للاحتلال حين تصبح المرافق الحيوية في مرمى ردود المقاومة خارج حدود فلسطين
