منذ شهرين متواليين تشهد مدينة أزمة مياه حادة، أخرجت الآلاف من المواطنين العطشى إلى الشوارع، بعد ما طالت الطوابير- أفراداً وأسراً- أمام محطات المياه، التي تقطر دموعاً من المياه الشحيحة التي لا تروى ظمأ المواطن، لكن المؤلم، أن ما تجود به المحطات أصبح بأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، وسط استمرار عجز السلطات المحلية التابعة للحكومة اليمنية.
وسائل إعلام محلية ودولية، لم تترك فرصة إلا وكتبت عن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ المدينة، لكن بدون جدوى، فيما يؤكد المواطنون أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط تلاعب واضح في أسعار “الوايتات” (صهاريج المياه) والجالونات، بدون أي رقابة حكومية، أو وازع من ضمير.
وحسب ما نشر إعلامياً على نطاق واسع، فإن أسعار صهاريج المياه- التي كانت بخمسة آلاف ريال وصعدت إلى 25 ألف ريال- وتبعاً لهذا الفراغ المؤسساتي والرقابي، قفزت من 25 ألف ريال إلى أكثر من 100 ألف ريال دفعة واحدة، بينما ارتفع سعر جالون (20 لتراً) من 150 ريالاً إلى ما يزيد على 2,000 ريال، وسط انهيار الريال وتذبذب رواتب المتقاعدين والموظفين، ما فاقم الجحيم المعيشي يومياً.
المحلل الاقتصادي محمد الخضر، رأى أن “الأزمة أصبحت مضاربة تجارية لا أزمة إنسانية”، وهو ما يعكس سيطرة السوق السوداء وانغلاقها أمام حلول الدولة.
في ظل هذا، يتعثر تشغيل آبار الضباب الحكومية بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء الوقود وتحكم تجار في أسعار النقل، مما يُجبر المواطن على تحمّل سفرات متكررة تكلف أكثر من 1,000 ريال للوصول إلى محطات البيع، وفق شهادة الصحافي المحلي محمد السامعي. وأضاف: “هناك من يقبل بالدولار أو الريال السعودي فقط”، مما يعكس تآكل القدرة الشرائية وسقوط فئة واسعة تحت خط الفقر الاقتصادي.
محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر توجيهاً عاجلاً بتخصيص نصف مليون لتر من مياه المؤسسة المحلية لمحطات التحلية وتحديد سعر الجملة والقطاعي، فيما وجّه وكيل المحافظة رشاد الأكحلي بإجراءات صارمة ضد الاحتكار. غير أن هذه الإجراءات أخفقت حتى الآن في إيقاف “جيوب الاستغلال” المستفيدة من الفوضى، وتظل هذه التوجيهات حبراً على ورقٍ ما لم تُنفّذ سريعاً، في مؤشرٍ على الفشل التام لمسؤولي المحافظة التابعين للحكومة اليمنية.
وخلال الشهرين الماضيين شهدت مدينة تعز احتجاجات صاخبة تطالب بالمياه وتندد بفشل السلطات المحلية، كان آخرها تظاهرة شعبية كبيرة وساخرة، حيث رفع فيها المحتجون صور المحافظ على الحمير، كتعبير رمزي عن تهنئة السلطة على “وصولها إلى المحافظة”، بينما رددوا شعارات مثل “الماء حق لنا وليس منّة”، في إشارة رمزية إلى العجز المؤسسي. وقد دعت شرطة تعز آنذاك الجهات المختصة لتوفير المياه خلال 24 ساعة وإلا “سنضرب بيد من حديد”، لكن الظروف السابقة تشي بهشاشة التنفيذ.
في حين يؤكد مراقبون، أن أزمة المياه في تعز ليست أزمة نقص، بل فشل في الإدارة والبنية التحتية وغياب الرقابة الحكومية. ومع استمرار تردّي الخدمات وتلاعب التجار، يواجه سكان المدينة مخاطر صحية واقتصادية وإنسانية. كما تعكس الأزمة غياب الدولة وقدرتها على إدارة الأزمة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
