اتهمت وزارة الخارجية في صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن بالانحياز السافر لدول العدوان ومرتزقتهم، واعتبرت بيانه الأخير بشأن إصدار العملة الجديدة في صنعاء خروجا واضحا عن دوره كوسيط محايد.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن طباعة العملة الجديدة تمت بناء على دراسة فنية ومهنية لتعويض التالف، دون أي تبعات اقتصادية أو نقدية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تعثر الحوار مع الطرف الآخر، ورفضه أي حلول عملية.
وأكدت أن صنعاء أبدت استعدادها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة الثروات وتخصيص الإيرادات لصرف المرتبات، لكن الطرف الآخر أفشل هذا المسار، دون أن يصدر المبعوث أي بيان استنكاري حيال ذلك.
واعتبرت الخارجية أن موقف المبعوث يتطابق مع بيانات صادرة عن دول العدوان، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، متجاهلاً حقيقة أن هذه الدول هي من فجرت حرباً اقتصادية موازية للعدوان العسكري.
وشددت الوزارة على أن طباعة العملة في المناطق المحتلة جرت دون غطاء قانوني أو اقتصادي، وأسهمت في انهيار الريال ورفع معاناة المواطنين، دون أن تحظى بإدانة أممية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الخطوات التي تقوم بها صنعاء للتخفيف من معاناة الشعب اليمني يجب أن تلقى الدعم والتقدير، لا الهجوم والانحياز، داعية المبعوث الأممي إلى الالتزام بولايتِه كوسيط نزيه، والعمل من أجل إنهاء العدوان والحصار.
