وسط تدهور اقتصادي متسارع، أكد مراقبون أن الوضع المعيشي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال بلغ مستويات “مأساوية وخطيرة”، في ظل تفاقم سياسة التجويع والإفقار التي تمارسها قوى الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والعملاء.
ويحذر المراقبون من أن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام في تقارير أو نشرات مالية، بل بات واقعاً ملموساً على ملامح الناس، في الأسواق والشوارع وعلى أرصفة المدينة. فالكثير من كبار السن والشباب باتوا يجلسون أمام المساجد وتحت لهيب الشمس، ليسوا سائلين، بل باحثين عن نسمة من الأمل في مدينة خانها من وعدها بالتحرير فحوّلها إلى سجن مفتوح للجوع والخذلان.
وفي مشهد يعكس الانهيار التام، تواصل العملة المحلية فقدان قيمتها أمام الدولار والريال السعودي، حيث بلغ سعر الدولار في عدن اليوم 2880 ريالاً للشراء، و2899 ريالاً للبيع، بينما سجل الريال السعودي 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وجعل حياة الناس لا تُطاق، في وقت تغيب فيه أي بوادر حل أو تدخل حقيقي.
إلى جانب التدهور الاقتصادي، تعاني عدن وبقية المناطق الجنوبية من انعدام شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي باتت مجرد ذكرى، في ظل حرارة خانقة تزيد من معاناة السكان، لاسيما كبار السن والمرضى.
ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات الممنهجة تهدف إلى إنهاك المجتمع وتكريس التبعية والهيمنة، متسائلين: هل يُعقل أن تُدار مدينة تزعم قوى الاحتلال أنها “محررة” بهذا القدر من الإهمال والانهيار؟
واختتموا بالتحذير من أن الصمت الشعبي لا يعني الرضى، بل هو نذير انفجار قادم، وأن التجويع والتهميش قد يؤجلان الغضب، لكنهما لا يمنعانه، داعين إلى استعادة القرار الوطني وإنهاء الوصاية الخارجية على الجنوب.
