كشف موقع “أويل برايس” البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة، أن الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، أدى إلى شلل شبه كامل لميناء إيلات، واضعًا الكيان الإسرائيلي أمام خيارات اقتصادية واستراتيجية قاسية، قد تعيد رسم مستقبل حضوره البحري في المنطقة.
وأكد التقرير أن الإغلاق الفعلي للميناء منذ أواخر عام 2023، بسبب توقف السفن التجارية عن الوصول إليه بفعل الضربات البحرية اليمنية الدقيقة، أدى إلى انهيار العوائد الاقتصادية وتراكم الديون، ما جعل الجدوى من تشغيل الميناء موضع شك، حتى لدى الجهات المشغّلة داخل “إسرائيل”.
وطرح التقرير معضلة أساسية تواجهها السلطات في تل أبيب، تتلخص في أحد خيارين: الاستمرار في تشغيل الميناء تحت وطأة الخسائر المتراكمة، أو التخلي عن الممر البحري الحيوي بالكامل، وهو ما يعني تراجعًا كبيرًا في النفوذ البحري الإسرائيلي.
ولفت “أويل برايس” إلى أن ميناء إيلات لا يمثل مجرد منفذ تجاري تقليدي، بل هو رئة استراتيجية تعتمد عليها “إسرائيل” في تصدير البوتاس واستقبال شحنات النفط المرتبطة بخط أنابيب إيلات–عسقلان، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع الطاقة الإسرائيلية.
ويؤكد التقرير أن الضربات اليمنية كشفت هشاشة البنية اللوجستية للكيان في البحر الأحمر، حيث لم تفلح كل من الولايات المتحدة و“إسرائيل” في تأمين الممر الملاحي أو استعادة الثقة لدى شركات الشحن العالمية.
وحذر التقرير من أن استمرار عمليات صنعاء البحرية بوتيرتها الحالية قد يؤدي إلى إزاحة الموانئ الإسرائيلية من خارطة التجارة الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل لجوء الشركات الكبرى إلى تغيير مسارات سفنها نحو رأس الرجاء الصالح.
كما أشار إلى أن هذا التحدي يهدد الاستثمارات المرتبطة بالموانئ وخطط التوسع الاستراتيجي للكيان، وسط تصاعد المخاوف من فشل مشروع ميناء إيلات كمركز بديل لقناة السويس أو كمحطة رئيسية في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
وفي خلاصة تقريره، وصف موقع “أويل برايس” الحصار اليمني بأنه ضربة مزدوجة عسكرية واقتصادية، إذ لم تؤدِ فقط إلى شل مرفق حساس لدى الاحتلال، بل كشفت أيضًا محدودية قدرة الحماية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في مواجهة أسلوب المواجهة غير التقليدية الذي تنتهجه صنعاء.
