تعيش مدينة عدن والمناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي الموالية للتحالف، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ بدء الحرب، وسط انهيار تاريخي للعملة الوطنية وارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، ما جعل الحياة اليومية لأهالي المدينة لا تطاق.
وشهد الريال اليمني تدهورًا حادًا خلال الساعات الماضية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ2880 ريالًا للشراء و2899 للبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 757 ريالًا للشراء و760 للبيع، في مشهد يعيد إلى الأذهان مراحل الانهيار المالي التي سبقت احتجاجات غاضبة سابقة.
ولم يكن التراجع في قيمة العملة مجرد رقم في سوق الصرافة، بل ترجم مباشرة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، من الغذاء إلى الدواء وحتى خدمات النقل والمواصلات، وسط غياب أي رقابة حكومية أو حلول اقتصادية تلوح في الأفق.
ويقول سكان محليون إن الأسعار تتغير يوميًا في الأسواق، فيما انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات كارثية، حيث باتت الرواتب لا تكفي سوى لأيام معدودة في ظل وضع معيشي متدهور وشبه معدوم للخدمات.
إلى جانب الأزمة الاقتصادية، تعاني عدن من غياب شبه تام لخدمة الكهرباء، ما يزيد من حدة المعاناة الإنسانية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، خاصة مع غياب الاستعدادات الصحية اللازمة لحماية كبار السن والمرضى.
ويصف النشطاء الوضع في عدن بأنه “انهيار ممنهج ومتسارع” تقوده سياسات تهدف إلى إنهاك المجتمع الجنوبي وتكريس التبعية، متسائلين:
“كيف لمدينة تُوصف بأنها محررة أن تعاني هذا المستوى من الانهيار؟”
ويحذر مراقبون ونشطاء من أن الصمت الشعبي ليس دليلاً على الرضا، بل إنذار لانفجار قادم، مشيرين إلى أن محاولات التجويع والتهميش قد تؤخر الغضب لكنها لا تمنعه، مطالبين بضرورة استعادة القرار الوطني ووقف الوصاية الخارجية على الجنوب.
ويختم أحد النشطاء منشوره بالقول:
“المحرر لا يتسوّل الكهرباء ولا يركض خلف رغيف الخبز.. الجنوب يستحق أفضل من هذا المصير.”
