أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية تصويت “الكنيست” الصهيوني على اقتراح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا يكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية والفاشية للاحتلال، ويؤكد سعيه لفرض وقائع تهويدية على الأرض بدعم أمريكي ودولي صامت.
وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن هذا القرار يُعبّر عن تجاهل تام لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية، ويُثبت أن الكيان الصهيوني يسعى لابتلاع كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها الضفة والقدس وغزة وأراضي الـ48، في إطار مشروع استيطاني توسعي لا يعترف بحقوق الفلسطينيين ولا وجودهم.
ودعت اللجان جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى إشعال انتفاضة شعبية عارمة تُسقط هذا المخطط وتؤكد على تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف.
بدورها، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن قرار الكنيست يأتي في سياق سياسة التطهير العرقي الممنهجة، التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر التهجير القسري والمصادرة وتشجيع إرهاب المستوطنين.
وأشارت الجبهة إلى أن الاحتلال ينفذ جرائم مماثلة لتلك المرتكبة في قطاع غزة، مما يجعل المواجهة الشاملة خيارًا وطنيًا لا بديل عنه. كما شددت على أن الوحدة الوطنية والمقاومة المسلحة هما الخيار الواقعي والضروري في هذه المرحلة.
وأكدت الفصائل أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته هو حق مشروع، داعيةً المجتمع الدولي إلى التوقف عن سياسة النفاق السياسي وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الاحتلال وفرض العقوبات عليه.
وختمت الفصائل تأكيدها أن الشعب الفلسطيني لن يُرهَب بقرارات الاحتلال ولا بمشاريع التهويد، بل سيواصل مقاومته حتى التحرير والعودة وكسر المشروع الصهيوني بالكامل.
