في فضيحة جديدة تكشف حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، الذي مرّ دون أي تحرك رسمي، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
وهو ما أكّده الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق حين قال إن “دولة المرتزقة قائمة فعلياً على 25% فقط من الإيرادات، بينما تُهرب الـ75% المتبقية إلى شركات الصرافة الخاصة لتحويلها إلى الخارج”.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
وطالب اقتصاديون وناشطون بضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين في تعطيل البنك المركزي، وتفكيك شبكات الصرافة المتورطة في تهريب العملات، محذرين من أن استمرار هذا الفساد قد يُدخل عدن في مرحلة إفلاس شامل وانفجار شعبي وشيك.
تصريحات محافظ بنك عدن الموالي للاحتلال ليست مجرّد “زلة لسان”، بل إدانة مباشرة لحكومة فاشلة تمارس السلطة خارج إطار الدولة، وتحوّلت إلى واجهة لنهب الثروات وتمكين شركات الصرافة على حساب معاناة الشعب. وإذا كان هذا هو حال المؤسسات الإيرادية، فكيف هو الحال في القطاعات الأخرى؟!
